وزارة العدل السودانية تعلن رفع حصانة 63 مسؤولا حكوميا هذا العام
الخرطوم 1 يونيو 2016– كشفت وزارة العدل السودانية، عن اكمال رفع الحصانة عن 63 مسؤولا حكوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وأشارت الى وجود مواد بالقوانين السودانية تخالف الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية، وتحتاج الى مراجعة بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي.
وتابع متسائلا ” هل يمكن أن نطبق عقوبة الرجم في هذا العصر”.
وكشفت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة عن رفع الحصانة عن 63 شخصاً من جهات مختلفة بينها جهاز الأمن والمخابرات ووزراء وقضاة ومستشارين ومحامين، خلال ونوهت الى أن اكبر مشكلة تواجهها وزارة العدل في أمر الحصانات تتعلق بعدم تحديد مهلة رفع الحصانة في القانون الجنائي، الأمر الذي يجعل الجهات التي يتبع لها الشخص المراد رفع حصانته تماطل في الاجراءات.
ورسم وزير العدل صورة بائسة لمن يقبعون في السجون لعقوبة يبقى لحين السداد، معلناً عن وجود 300 ألف شخص من المدينوين المحبوسين في السجون لحين السداد، بعضهم أكمل 15 عاماً في الحبس، مشيراً لوجود 837 سجيناً ديونهم أقل من 20 ألف جنيه، فيما يوجد 127 سجيناً بسبب نفقات زوجية.
وأشار النور الى أن الدولة تصرف شهرياً على كل شخص نحو 800 ألف جنيه. وأضاف “اذا قمنا بواجبنا الاجتماعي وطبقنا المبادي الاسلامية لن يحبس كل هذا العدد.. هنالك شباب يقبعون في السجون لحين السداد في مبالغ ضئيلة”.
وقال وزير العدل إن قلة اعداد وكلاء النيابات يؤدي الى حبس عدد من الناس في الحراسات انتظاراً لحضور وكيل النيابة، مطالباً بوجود عدد كافي منهم بجانب تأهيلهم وتدريبهم وتوفير المعينات اللازمة كاملة من الدولة.
وحول ملف أحداث سبتمبر 2013 قال وزير العدل إن اللجنة المعنية بالملف توصلت الى ان عدد القتلى يبلغ 86 شخصاً، 18 بالخرطوم و37 بام درمان، و26 ببحري.
وأوضح أن أسر 81 منهم وافقت على تسلم الديات، بينما لم تكشف التحريات عن الجناة. وبرر وزير العدل دفع الدولة للديات دون تحديد القاتل، بأن وزارة العدل طلبت من الدولة تقديم ما يثبت أن من اسمتهم بالمخربينارتكبوا فعلاً تخريبياً يدفع لقتلهم، ولما عجزت عن تقديم الدليل وجب عليها دفع الديات.
وحول قانون الشفافية والإستقامة الخاص بمفوضية مكافحة الفساد، قالت الوزيرة تهاني تور الدبة، إن رئيس الجمهورية تحفظ على المادة 25 و 14بالقانون، حيث تنزع الأولى الحصانة من المسؤول الذي يمثل امام المفوضية،لذلك فإن الرئيس طلب من البرلمان مراجعة الأمر لجهة أن الشخص الأول في الوحدة المعنية قد لا يعلم بأن منسوبه الذي يمثل امام المفوضية بتهم فساد ما لم يخطر باجراء رفع الحصانة. بينما تعطي المادة 14 الشاكي الحماية الكاملة، بينما لم تعطي المتهم اي حماية، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الجمهورية مدعاة للكيد والاستهداف وتصفية الحسابات.