الحزب الحاكم في السودان يسد الباب أمام المبادرات ويتمسك بمشروع الحوار الوطني

الخرطوم 25 مايو 2016- حسم حزب المؤتمر الوطني، الحاكم في السودان، الجدل حول مبادرة الشخصيات القومية التي دفع بها 52 من الوجوه العامة في السودان لتشكيل حكومة تكنوقراط ، واعلن اغلاق الباب امام اي مبادرات سياسية تتجاوز مشروع الحوار الوطني الشامل الذي دعا له الرئيس عمر البشير.

وقالت شخصيات مرموقة مطلع هذا الشهر إنها سلمت الرئاسة السودانية مبادرة موجهة للرئيس عمر البشير، تدعوه لتشكيل حكومة إنتقالية، يقودها تكنوقراط، تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم.

وأوضحت المجموعة أنها رفعت مذكرتها بعد لقاء ممثليها بوزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله بالقصر الرئاسي في 27 مارس الماضي.

وقال أمين الشباب في المؤتمر الوطني، بله يوسف في تصريحات صحفية الاربعاء، عقب لقاء امانة الشباب بالرئيس البشير، ليل الثلاثاء ان السودانيين يتجهون الى مايمكن ان يتفقوا عليه بعيدا عن مايسمى بالمكونات التاريخية او المسميات التي يمكن ان تفترض جدلا انها صاحبة الحق او التفويض دون غيرها.

وتابع” لاحظنا عنما يكون هناك مشروع جاد على الساحة السياسية تصدر بعض الاصوات النشاذ التي تشكك دوما وتعمل على اضعاف الجهود وتشتيت الجهود وصرف الانتباه لاضعاف فرص المشروعات المطروحة انني اعني بذلك مباشرة المجموعة التي تقدمت بمقترح لتكوين حكومة تكنوقراط مؤخرا”.

ودعت المبادرة مثار الجدل الى التقدم لمرحلة إنتقالية تاريخية تقودها حكومة مهام وطنية تتشكّل من ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة لتنفيذ برنامج أولويات ملّحة لإيجاد مخرج من الأزمات المُنذرة التي تواجه البلاد.

وحدّدت المبادرة 8 أولويات كأجندة “مهام وطنية” للمرحلة الانتقالية تشمل إيقاف الحرب وتحقيق السلام ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والعمل عبر آليات وطنية لتحقيق العدالة والمصالحة والتعايش السلمي ومعالجة مسألة المحكمة الجنائية الدولية.

وقال يوسف ” انتهى زمان وتاريخ هذا الحديث، الان المساحة للعمل الجماعي المشترك وللتوافق الوطني”.

وشدد على قبول رؤى الجميع دون السماح “لفئة اومجموعة او اي فئة التميز بفرض وصايا على غيرها مهما كانت مقترحاتها”.