شخصيات قومية بالسودان تشرع في تسويق مبادرة لتشكيل حكومة تكنوقراط

الخرطوم 21 مايو 2016– كشف أحد الموقعين على “المبادرة القومية للسلام والإصلاح”، في السودان، عن الشروع في اتصالات واسعة مع القوى السياسية والهيئات والمنظمات الدولية، لحشد التأييد للمبادرة التي سلمت للرئاسة السودانية .

وقالت شخصيات مرموقة مطلع هذا الشهر إنها سلمت الرئاسة السودانية مبادرة موجهة للرئيس عمر البشير، تدعوه لتشكيل حكومة إنتقالية، يقودها تكنوقراط، تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم.

وأوضحت مجموعة من 52 شخصية عامة أنها رفعت مذكرتها بعد لقاء ممثليها بوزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله بالقصر الرئاسي في 27 مارس الماضي.

ودعت المذكرة الى التقدم لمرحلة إنتقالية تاريخية تقودها حكومة مهام وطنية تتشكّل من ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة لتنفيذ برنامج أولويات ملّحة لإيجاد مخرج من الأزمات المُنذرة التي تواجه البلاد.

وحدّدت المبادرة 8 أولويات كأجندة “مهام وطنية” للمرحلة الانتقالية تشمل إيقاف الحرب وتحقيق السلام ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والعمل عبر آليات وطنية لتحقيق العدالة والمصالحة والتعايش السلمي ومعالجة مسألة المحكمة الجنائية الدولية.

وشكك بروفيسور الطيب زين العابدين، وهو من الوجوه الاسلامية المعروفة بسخطها على سياسات الحكومة الحالية، وأحد الموقعين على المبادرة، خلال حديثه في ندوة سياسية السبت، في التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، سيما التوصيات التي تتعلق بجهاز الأمن والمخابرات.

والمعروف أن الرئيس عمر البشير اطلق في يناير من العام 2014، مبادرة للحوار قاطعتها غالب قوى المعارضة في الداخل والحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة، لكن عملية الحوار انطلقت وتوصلت الى توصيات هي حاليا في انتظار عرضها على الجمعية العمومية برئاسة البشير لاجازتها.

واوصت لجنة الحريات والحقوق بالحوار الوطني بإلغاء وتعديل بعض المواد بقانون جهاز الأمن والمخابرات، لاعتبارها مقيدة للحريات ومنتهكة للحقوق.

واوصت أيضا بإلغاء المادة 25 المتعلقة بالرقابة والتحري والتفتيش وحجز الأموال، والمادة 50 المتعلقة بالسلطات الواردة في المادة 25 والتفتيش والقبض والإعتقال.

كما اوصت اللجنة بتعديل المادة 52 المتعلقة بالحصانة، والمادة 83 لتصبح ميزانية الجهاز خاضعة الى التفتيش من قبل المراجع العام.

ووصف زين العابدين الحوار بالجيد رغم عدم شموله، وتابع “رغم ضعف اوزان المشاركون في الحوار إلا أنهم توصلوا الى توصيات جيدة، وتوصلوا الى نقاط ضد رغبة المؤتمر الوطني بالتحديد في قضايا الحكم “.

لكنه أعتبر التوصية المتعلقة بالحكومة الإنتقالية ومضاعفة مقاعد البرلمان لتمثيل المشاركين في الحوار “غير عملية”.

وقال إن أصحاب المبادرة أجروا اتصالات باحزاب الأمة القومي، والمؤتمر الشعبي، والحزب الشيوعي، وتحالف قوى المسشتقبل، بيد أنهم فشلوا في الوصول الى المؤتمر الوطني الحزب الحاكم، والاتحادي الدمقراطي الأصل.

وتابع “اتصلنا بمنظمات المجتمع المدني وارسلت المبادرة للحركات المسلحة، كما سُلمت الى الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي، وممثل الآلية الأفريقية،و مسؤول أميركي كبير ـ لم يكشف عن أسمه ـ فضلاً عن تسليم المبادرة الى دولة اليابان عبر سفارتها بالخرطوم.

من جهته قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، إن مبادرة الشخصيات القومية، ليست بديلاً للحوار الوطني لجهة ان ما نوقش في الحوار أعمق وأشمل مما حملته المبادرة.

ونوه خلال حديثه في الندوة السياسية الى أن رئيس الجمهورية التزم بمخرجات الحوار ولن يلتزم بالمبادرة في ذات الوقت.

وهاجم كمال عمر قوى المعارضة، مؤكداً انها لا تتفق على شيء إلا كراهيتها للمؤتمر الوطني.

وشدد على إن الأزمة السياسية في البلاد ليست أزمة حكومة وانما أزمة معارضة، مضيفاً أن واحد من اسباب مفارقة المؤتمر الشعبي خط المعارضة ودخوله الى الحوار، عدم اتفاق المعارضة مع بعضها البعض على برنامج محدد.

واشار الى وجود انقسامات وسط تحالفات المعارضة قال انها أقرب الى الاصطفاف الايدولوجي مما يشكل خطراً كبيراً على حد قوله.