السودان يتمسك بعدم التجديد لقوات حفظ السلام بدارفور

الخرطوم 19 مايو 2016 – أعلنت الحكومة السودانية الخميس تمسكها بخروج بعثة اليوناميد من دارفور و استمرار المفاوضات حول الخروج التدريجي للقوات المشتركة من الاقليم، دون أن تستبعد في ذات الوقت صدور قرار باستمرار تفويضها لعام، كما افادت ان تجديد لجنة خبراء دارفور لا يستلزم الضجيج الذي اثير مؤخرا.

وتطالب الخرطوم بإنهاء مهمة قوة حفظ السلام في دارفور باعتبار ان الاقليم يشهد استقرارا أمنيا ، وان العنف القبلي تمت السيطرة عليه إلا ان مجلس الامن يشترط انتهاء النزاع بالتوقيع على اتفاقية سلام مع جميع الجماعات المسلحة ورجوع النازحين لقرأهم.

وبدأ فريق العمل الثلاثي المشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة، السبت الماضي زيارة الى دارفور، لتقييم الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية تمهيدا لوضع خارطة طريق لخروج البعثة من دارفور.

وقالت الخارجية السودانية انها ستطالب مجلس الامن بعدم التمديد لبعثة اليوناميد لعام اخر حيث يقدم الامين العام للأمم المتحدة فى يونيو المقبل تقريره الدورى عن دارفور.

وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، كمال اسماعيل فى مؤتمر صحفى الخميس ان موقف الحكومة واضح “جدا” بانه “ان الأوان لأن تغادر البعثة دارفور”. وأضاف ان عددا من الدول التى تمول البعثة اعلنت رسميا قلقها من استمرارها فى الاقليم .

ومع ذلك لم يستبعد الوزير ان يتم التجديد للبعثة في يونيو المقبل. قائلاً “كل شئ وارد واذا توصلت اللجان لاتفاق محدد سيتم وضع مدى زمني لاستراتيجية الخروج”.

ونبه الوزير الى ان الحكومة تتفاوض الان عبر الفريق الثلاثى مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقى بشان خروج البعثة، مشيراً الى ان عملية التفاوض تستمر لفترة طويلة متوقعا أن يتم تمديد التفويض للبعثة عاما آخر.

وأفاد اسماعيل ان الاطراف الثلاث يتفاوضون حول خروج “سلس” وهادئ لجميع الاطراف ويراعى الجوانب اللوجستية موضحا ان الآلية سترفع ما تتوصل اليه الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإضافته الى تقريره الدورى عن الاوضاع فى دارفور.

وكان رئيس هيئة اركان جيش بوركينا فاسو اعلن الاسبوع الماضي مطالبتهم رئيس الجمهورية الموافقة على سحب 850 جندي من بوركينا فاسوا يشاركون في عملية درافور باعتبار ان البلاد بحاجة لهم في اطار محاربة الحركات الجهادية المتطرفة في دول الساحل وغرب افريقيا.

ومن جانب اخر توقف الوزير كمال اسماعيل عند الجدل الذي اثير مؤخرا في البرلمان السوداني حول قرار التمديد للجنة خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في دارفور الذي جدد في فبراير الماضي .

وقال ان هذا القرار السنوي الروتيني لا يشتمل على اى بند يفرض وصاية دولية على دارفور الذي اسقط من القرار منذ صدوره فى اول مرة فى العام 2005.

وأوضح ان الجديد فى هذا العام هو محاولة الولايات المتحدة الاميركية ادخال فقرات جديدة تطالب بحظر انتاج وتصدير الذهب السودانى باعتبار انه ينتج فى مناطق تشهد صراع مما يعمل على تأجيج الصراع.

وأضاف اسماعيل ان بعثة السودان فى الامم المتحدة تمكنت وبالتعاون مع الاصدقاء والدول الافريقية فى مجلس الامن من افشال تمرير تلك الفقرات.

وكان عدد من نواب البرلمان اثار موضوع التجديد في اسئلة وجهت هذا الاسبوع لوزير الدولة بالخارجية وقالوا ان انه ينتقص من سيادة البلاد.

والمعروف ان القرار الخاص بفريق الخبراء الدوليين صدر في فبراير الماضي إلا ان البرلمانيين استندوا الى تصريحات في الوسائط الاجتماعية تقول الخارجية انها منشورة من جماعات متمردة تهول من أمر الخبراء .

ويقوم مجلس الامن منذ عام 2005 بالتجديد للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح عن اقليم دارفور الصادر بالقرار 1591 ، المعتمد تحت الفصل السابع.