مسؤول: الحكومة ترتب للتوقيع مع حركتي إمام وحجر في إطار (الدوحة)

الخرطوم 10 مايو 2016 ـ أعلن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، امين حسن عمر أن الحكومة السودانية تعتزم التوقيع خلال الأسابيع المقبلة اتفاقاً أمنيا وسياسيا مع حركتين مسلحتين في دارفور.

وكشف أمين ان التفاهم المرتقب سيشمل حركتي تحرير السودان (الثورة الثانية)، برئاسة أبو القاسم امام، وحركة تحرير السودان للعدالة، برئاسة الطاهر حجر، لتصبح الحركاتان جزءا من الترتيبات السياسية الجارية، في إطار اتفاق الدوحة للسلام.

وكانت حركتا أبو القاسم إمام والطاهر حجر، شاركتا في اجتماعات الحوار الوطني بقاعة الصداقة، ووصل رئيساها الى الخرطوم برفقة الرئيس التشادي ادريس ديبي لحضور مؤتمر الحوار في العاشر من اكتوبر العام الماضي، بينما استمرت مشاركة وفدي الحركتين في لجان الحوار.

وقال مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن أي حركة مسلحة تنضم الى السلام لا بد ان توقع على بروتوكول للموافقة على وثيقة الدوحة أولاً.

وأضاف “لاحقاً نتحدث عن طريقة استيعابها سياسياً وأمنياً”.

وقطع بأن الدولة لن تستحدث مؤسسات لإستيعاب الموقعين الجدد على السلام عقب حل السلطة الأقليمية لدارفور، مردفا “خاصة ان قادة الحركات يقولون أنهم لم يناضلوا من أجل المناصب في السلطة ونحن نصدق هذا”.

وامتدح امين الدور القطري في تنفيذ سلام دارفور، كاشفاً عن تعرض الدوحة لضغوط كبيرة للتخلي عن ملف دارفور بيد انها لم تتزحزح عن التزامها تجاه دارفور.

وتتولى قطر ملف دارفور منذ 2008 عقب قرار للجامعة العربية بتشكيل لجنة برئاستها لترتيب مباحثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور.

وينتظر ان تستضيف الدوحة نهاية الشهر الجاري اجتماعات تضم حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل ابراهيم، وحركة تحرير السودان، برئاسة مني أركو مناوي، لبحث عملية سلام دارفور في إطار وثيقة الدوحة.

وكشف رئيس اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، الاثنين، عن تلقيه رسائل من قادة بعض الحركات ـ لم يسمها ـ تبدي فيها رغبتها بالمجيء الى الدوحة والتوصل الى سلام شامل على أساس وثيقة سلام دارفور.

نزع السلاح

من جهة أخرى حذر رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، التجاني سيسي، من أن تؤدي خطة الحكومة لجمع السلاح مقابل التعويض بدارفور، الى جعل الأقليم سوقاً رائجاً لتجارة السلاح، كاشفاً عن وضع خارطة طريق لجمعه سيتم تسليمها الى مؤسسة الرئاسة قريباً.

وأعلن الرئيس السوداني خلال زيارته لدارفور، مطلع ابريل الماضي، عن تشكيل لجنة قومية عليا لجمع السلاح من كافة المواطنين بولايات دارفور، عبر خطة تبدأ بمرحلة الجمع الطوعي (المال مقابل السلاح)، فيما يتم استخدام قوة القانون في نزعه حال فشلت خطوة الجمع الطوعي.

وقال سيسي في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الثلاثاء، إن التعويض المالي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين مقابل سلاحهم قد يرغب آخرين لجلب السلاح من مناطق اخرى وبيعه للحكومة وفق خطة التعويض.

ونبه الى ضرورة ان تنطلق خطة جمع السلاح بدارفور في وقت واحد عبر تنسيق مشترك مع الولايات المجاورة كشمال وغرب كردفان، والدول المجاورة – ليبيا وتشاد وجنوب السودان، محذرا من أن فشل التنسيق مع هذه الدول سيجعل جمع السلاح مستحيلاً.

وكشف سيسي عن اعداد خارطة طريق لنزع السلاح في دارفور خلال 6 شهور تبدأ بتوعية المواطن وترغيبه في الكشف عن سلاحه، وتسجيله ووسمه، ثم تأتي لاحقاً فترة النزع مقابل التعويض، واوضح ان اكبر التحديات التي ستواجه الخطة هي توفير الأموال المطلوبة لتحقيق الهدف.

وأفاد سيسي بعدم وجود إحصاء دقيق للأسلحة المنتشرة بين المواطنين باستثناء دراسة قدرت السلاح خارج سيطرة الحكومة بـثلاثة ملايين ومئتا ألف قطعة، ثلثها موجود باقليم دارفور.