الخرطوم تأمل في (تعاون صادق) من حكومة جنوب السودان الوليدة
الخرطوم 3 مايو 2016 – أبدت الحكومة السودانية آمالا عراض في أن تكون الحكومة الانتقالية المشكلة حديثا في دولة جنوب السودان، شريكا “صادقا” للتعاون مع الخرطوم، كما جددت تمسكها بالسيادة على مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر، معترفة بأنه السبب في تراجع العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، وأن الملف سيكون حاضرا في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين قريبا.
وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور في تصريحات صحفية بالبرلمان، الثلاثاء، إن الآمال معقودة على أن تكون حكومة جوبا الجديدة شريكا صادقا للتعاون مع السودان، مظهرا الترحيب بتكوينها إنفاذا للتسوية بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه رياك مشار.
وأضاف “نرحب بالحكومة الجديدة، بما فيها تعيين دينق الور وزيرا للخارجية” وأكد استعداده للتعامل معه بما يحقق مصلحة البلدين من اجل بناء علاقات نموذجية فى المنطقة.
وأجاز البرلمان السوداني بالاجماع، الثلاثاء، بيان وزير الخارجية، بعد عرضه للمرة الثانية في غضون 24 ساعة، بسبب تغيير البيان الذي كان مفترضا تداوله الاثنين، بآخر.
وقال غندور فى رده على مداخلات النواب إن السودان يسعى إلى أن تكون العلاقات نموذجية مع دولة جنوب السودان، وأكد حرص الخرطوم على استقرار الوضع هناك، باعتبار أن “أمن وسلامة الجنوب يعني أمن السودان”، قبل أن يحث جوبا على وقف دعم الحركات المسلحة السودانية.
تضمين حلايب في أجندة اجتماعات اللجنة الوزارية بين السودان ومصر
وبشأن ملف النزاع مع مصر حول مثلث حلايب قال غندور إن الأمر جرى تضمينه في أجندة اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين، وجدد التأكيد على أن السودان لن يفرط في حقه بالسيادة على المثلث الحدودي.
واتهم الوزير جهات لم يسمها بالسعي لتعكير علاقات البلدين، وخدمة مصالحها القائمة على عدم تحسن الوشائج بين الخرطوم والقاهرة، وأضاف “مثلث حلايب وشلاتين هي النقطة الوحيدة التي تعيدنا للوراء”.
واستخف غندور، بالأصوات التي تدعي تبعية السودان لمصر ووصف أصحابها بـ(المهرجين) مؤكدا عدم الالتفات الى ما يقولون.
وقال النائب البرلماني أحمد عيسى عمر إن الجزء المحتل من منطقة حلايب يبلغ حوالى 18 الف كلم، وأن جميع المؤسسات بالمثلث يرفرف فوقها العلم المصري عدا حامية واحدة.
وراهن على أن اللجؤ لخيار الاستفتاء، يعني خسارة السودان للمنطقة لأن المواطن سيرجح الانضمام لمصر بسبب توفيرها خدمات مهمة.