اجتماع المعارضة السودانية بباريس يتمسك برفض خارطة الطريق ويقر هيكلا للقيادة
الخرطوم 22 أبريل 2016 ـ رفض قادة المعارضة السودانية المجتمعين في باريس مطالب للمبعوثين الدوليين بالإنضمام إلى خارطة الطريق التي دفعت بها الوساطة الأفريقية بأديس أبابا في مارس الماضي، ولم تجدي تهديدات للمبعوث الأميركي بفرض عقوبات عليهم.
ومارس مبعوثو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج ضغوطا لحمل قادة المعارضة على اللحاق بخارطة الطريق، لكن قوى “نداء السودان” ابدت تمسكا لافتا بموقفها الرافض للخارطة، للحد الذي لم تأبه معه لتهديدات من المبعوث الأميركي دونالد بوث بفرض عقوبات على قادة المعارضة.
وأيد البيان الختامي لاجتماع “نداء السودان” موقف قواه الموحد التي شاركت في الاجتماع التشاوري بأديس أبابا برفضها لخارطة الطريق التي قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو أمبيكي.
ورفضت الحركة الشعبية ـ شمال، وحركتي “تحرير السودان” و”العدل والمساواة” وحزب الأمة القومي التوقيع على خارطة طريق حول الحوار الوطني ووقف الحرب، دفعت بها الآلية الأفريقية، في مارس الماضي، بينما وقعت الحكومة وأمبيكي على الوثيقة.
وجددت المعارضة شروطها بإجراء حوار وطني شامل وجاد ومنتج ورفضت محاولة جرها لحوار الحكومة “العبثي الانصرافي”، متهمة آلية أمبيكي بالإنحياز وتجاوز ما أوصى به اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم “539” في أغسطس 2015، بعقد لقاء تمهيدي برئاسة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا يناقش القضايا الإجرائية للحوار ومطلوبات تهيئة المناخ.
وأكد اجتماع باريس مساندة قوى “نداء السودان” للحل السياسي الشامل المفضي لسلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل في السودان و”تفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة الوطن”.
وأقر الاجتماع مبدأ “التنسيق مع قوى معارضة للنظام تعمل من أجل التغيير لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي”، إلى جانب التعبئة لإنتفاضة شعبية سلمية تسقط النظام.
كما اتفق على ميثاق سياسي لقوى “نداء السودان” لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية، ويحدد الميثاق الأسس والمبادئ لإدارة سنوات الانتقال الأربع بما يحقق السلام والأمن والتحول الديمقراطي في السودان، ويفصَّل المهام التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية.
واتفقت قيادة قوى “نداء السودان” على هيكل تنظيمي قيادي يتكون من مجلس تنسيقي رئاسي من 10 أعضاء؛ يمثل فيه شخصين من كل كتلة من مكونات الكيان الخمس، ويتم اختيار رئيس لرئاسة كل اجتماع من اجتماعاته الدورية، على أن تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ووقع على قرار الهيكل القيادي رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ـ عن قوى الاجماع الوطني، بابكر محمد الحسن عن منظمات المجتمع المدني، كما وقع كل من رئيس الحركة الشعبية ـ شمال مالك عقار ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم عن فصيلي الجبهة الثورية.
وطبقا للقرار الذي تلقته “سودان تربيون” فإن المجلس الرئاسي سيكون سكرتارية لمساعدته في أداء أعماله، فضلا عن تشكيل مكتبين تنفيذيين، لتنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها، يسمى الأول المكتب التنفيذي لقوى “نداء السودان” بالداخل، والآخر المكتب التنفيذي لقوى “نداء السودان” بالخارج.