والي شرق دارفور يعلن حظر التجوال بالضعين ويتوعد المتورطين في الأحداث
الخرطوم 19 أبريل 2016 ـ أعلن والي شرق دارفور، الثلاثاء، حظر التجوال بالضعين عاصمة الولاية وتوعد المتورطين في الأحداث التي شهدتها المدينة بالمحاسبة، قائلا إنهم “معروفين ومرصودين”، بينما طالبت السلطة الإقليمية لدارفور بإتخاذ الإجراءات الكفيلة والتدابير اللازمة لبسط هيبة الدولة وردع المتفلتين.
وفور وصول الوالي أنس عمر إلى الضعين قادما من الفاشر بشمال دارفور، الثلاثاء، عقد مؤتمرا صحفيا وصف فيه الحادث بالإجرامي والهمجي، وقال إن الجناة معروفين ومرصودين لدى لجنة أمن الولاية “التي ستشرع في التحقيق والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة بدون تعاطف حتى يجدون حظهم من المحاكمات الرادعة”.
وأعلن أنس عمر حظر التجوال داخل مدينة الضعين من الساعة السابعة مساءاً وحتى السابعة صباحا، مؤكدا استمرار حالة الطوارئ.
ونشرت حكومة الولاية قوات عسكرية كبيرة بشوارع مدينة الضعين والمداخل الرئيسية تحوطا لحدوث أي تفلتات محتملة ينفذها مسلحون.
وأكد الوالي التحسب لأي حالة طارئة ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لحقن دماء المواطنين بالولاية مشيرا إلى أن قضيته الأساسية هي وضع حد للإقتتال بين الأطراف والعمل على تحقيق الأمن بصورة نهائية، وزاد “ليس لدي خلاف شخصي مع أي جهة ووأقف على مسافة واحدة من كافة مكونات الولاية”.
وطالب بيان صادر من شباب قبيلة الرزيقات، الإثنين، بإقالة والي الولاية ومدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية لاتهامهم بالتآمر ضد قبيلة الرزيقات.
وهدد الوالي بأن القوات النظامية ستتعامل مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين وتعهد بحظر الظواهر السالبة المتمثلة في حمل السلاح وإرتداء الكدمول، محذرا قيادات الولاية من الاصطفاف والتعاطف مع المجرمين وتغطيتهم.
وأوضح أن ورشة جمع ونزع السلاح التي أنهت أعمالها بالفاشر أقرت عدة مراحل لنزع السلاح تبدأ بالإعلام ثم التسجيل والحصر والجمع وأوضح أن هناك إجراءات ولائية ورئاسية وقرارات تحت مظلة الولايات الخمس ستتخذ حيال ذلك، قائلا “لا يوجد مبرر لوجود السلاح في أيدي المواطنين”.
من جانبها عقدت لجنة الأمن الإقليمية اجتماعا بالفاشر، الثلاثاء، برئاسة التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية، وضم الاجتماع ولاة ولايات دارفور والأجهزة الأمنية والعسكرية بولايات دارفور الخمس.
وأدان الاجتماع الأحداث المؤسفة التي شهدتها الضعين واستمع الاجتماع الى تنوير مفصل عن الاحداث وأكد والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف في تصريح باسم اللجنة أن لجنة الأمن الاقليمية أبدت اسفها للحادثة وطالبت بضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة والتدابير اللازمة لبسط هيبة الدولة وردع المتفلتين.
وبحسب الوالي فإن اللجنة وجهت بقية ولاة الولايات بضرورة أخذ الحيطة والحذر حتى لا تتكرر أحداث الضعين في بقية الولايات.
وأشار إلى أن والي شرق دارفور غادر لمتابعة الوضع في ولايته بعد الاحداث التي شهدتها مؤكدا قدرة حكومة شرق دارفور في السيطرة على الوضع الى جانب قدرة الأجهزة الأمنية في تعقب الجناة.
وفي الخرطوم طالب حزب الأمة القومي الحكومة بالمسارعة لمعالجة الوضع الأمني والإنساني والتنموي الخطير بشكل نهائي وعاجل؛ والعمل على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار ضمن حل سلمي شامل وعادل.
وقالت الأمين العام للحزب سارة نقد الله في بيان، يوم الثلاثاء، إن “ما يبرز التواطؤ المفضوح تكرار قادة النظام لنفس الأسطوانات المشروخة التي يرددونها عند تجدد الأحداث الدموية من أنها أحداث معزولة وأن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة”.
وتابع البيان الذي تلقته “سودان تربيون” قائلا: “مسؤولية النظام تقتضي الاعتراف بالقصور والسعي للمعالجة والمساءلة”.
وحمل الحزب الحكومة المسؤولية كاملة في تفجر الأوضاع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا وطالب القبيلتين بضبط النفس وتفويت الفرصة على مخططات تحاك ضد دارفور.
وقتل 12 شخصا وأصيب 9 آخرين في اشتباكات عنيفة اندلعت، الأحد، بين مسلحين للرزيقات والمعاليا، بعد أن نصب مسلحون من حركة “السافنا” كمينا لفزع من قبيلة المعاليا كان يتتبع آثار أبل مسروقة بمحلية “ياسين” في ولاية شرق دارفور.
ودعا بيان حزب الامة لمؤتمر صلح أهلي حقيقي بديلا للمؤتمرات التي عقدت بمشاركة الحكومة وإجراء تحقيق مستقل وشفاف؛ تقوم به لجنة قومية متفق عليها بين جميع الأطراف المعنية لتحقق حول أحداث “تور طعان”.
ويعود صراع تاريخي بين الرزيقات والمعاليا إلى العام 1966 بسبب نزاع حول ملكية أراضٍ “حاكورة”، ووقعت عدة صدامات بين القبيلتين راح ضحيتها ألاف القتلى والمشردين، كان آخرها في مايو 2015 وفشلت عدة مؤتمرات صلح، أشهرها مؤتمر مروي العام الماضي.
وأفاد مصدر أهلي “سودان تربيون” أن الاشتباكات التي وقعت بمنطقة “تور طعان” أدت الى احتقان وتوترات بين القبيلتين مجددا.