الحكومة: منظمات إقليمية وصحافيون أوروبيون يراقبون استفتاء دارفور
الخرطوم 1 أبريل 2016 ـ أكدت الحكومة السودانية مشاركة 8 منظمات إقليمية وعربية ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة عملية الاقتراع للاستفتاء حول الوضع الأدارى في دارفور المزمع اجراؤه في أبريل الحالي.
وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة في يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، فإن الاستفتاء سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتُضّمن نتيجته في الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد.
وقال المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال إن عملية المراقبة متاحة لمن يريد حسب القواعد واللوائح المتبعة في عملية المراقبة لدى مفوضية الاستفتاء، مؤكدا اكتمال كافة الترتيبات لضمان شفافية العملية باعتبارها استحقاقا دستوريا.
وكشف بلال، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن مشاركة 12 صحفي من أوروبا في مراقبة الاستفتاء مؤكداً إتاحة الفرصة كاملة للمراقبين وتسهيل عملية الاتصال بأهل دارفور.
وأعلن عن موافقة الجامعة العربية وبعض من الشخصيات الإقليمية على مراقبة الاستفتاء ليشهدوا عملية الاقتراع بدارفور، وتوقع وصولهم خلال أيام.
ووصل الخرطوم، يوم الخميس، فريق تابع للاتحاد الأفريقي لمراقبة الإقتراع لاستفتاء دارفور الإداري خلال الفترة من 11 ـ 13 أبريل المقبل.
وأوضحت المفوضية أنها قبلت طلبات 52 منظمة محلية و7 منظمات دولية من بينها الاتحاد الأفريقي واتحاد الصحفيين الزيمبابويين لمراقبة عملية الاقتراع.
إلى ذلك طالب إمام وخطيب مجمع النور الاسلامي بالخرطوم ورئيس مجلس الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير مواطني دارفور بممارسة حقهم والتصويت لاستفتاء دارفور.
وأفاد البشير بأن الاستفتاء “يجب أن يفضي الى كما كانت عليه دارفور في تاريخها”، وقال في خطبة الجمعة “نريد من أهل دارفور ممارسة حقهم في الاستفتاء، وهو إداري بين الإقليم أو الولايات وما يرون فيه صلاح منطقتهم”.