المهدي: تشكيل لجنة في حزب الأمة لترتيب عودتي وفق إعلان سياسي جديد

الخرطوم 29 مارس 2016 ـ كشف زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة في الحزب لترتيب عودته وتحديد الزمان بالتشاور مع الحلفاء السياسيين، ورهن عودته بإعلان سياسي جديد سيتم الإعلان عنه قريبا، غير مرتبط بالحوار الوطني.

واستبعد المهدي الذي استضافه صحفيون سودانيون عبر تطبيق المحادثات الفورية “واتس آب”؛ استجابتهم للضغوط من أجل التوقيع على خارطة الطريق المقدمة من الوساطة الأفريقية.

ورهن التراجع عن موقفهم الرافض للوثيقة بقبول التعديلات والإضافات المقدمة للوساطة الأفريقية من المعارضة، وقال: “التنازل الوارد في أمر خريطة الطريق متوقع من النظام السوداني، لأنه يتماشى مع القرار الأفريقي رقم (539) ولا مجال للتنازل من جانبنا، بل إن أية خطوة في هذا المجال ستكون مشتركة نقررها نحن وحلفاؤنا”.

وكان مدير مكتب زعيم حزب الامة محمد ذكي قد اصدر بيانا نفى فيه تصريح نشر في عدد من الصحف في الخرطوم منسوب الى ممثل الاتحاد الافريقي قال فيه ان الصادق المهدي جاهز للتوقيع على خارطة الطريق.

“هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، ونؤكد مهما كانت التطورات، فإن أي اتفاق يبرم ينبغي أن توقعه كل الأطراف ولا مجال لأية توقيعات ثنائية تضعف الموقف. والإمام الصادق المهدي لم ولن يوقع على أي اتفاق إلا بموافقة أجهزة الحزب وكل قوى نداء السودان.”

وأكد رئيس حزب الأمة أن تدويل الملف هو سلوك حكومي، بدليل القرارات الصادرة من قبل، وأضاف: “حال تصعيد المواقف الأخيرة أمام مجلس الأمن سيعود ذلك بالضرر على النظام وليس المعارضة”، وزاد “تجاوز المعارضة لن يحقق سلاماً، ولن يحقق وفاقاً حول الحكم، ولن يجد قبولاً دولياً”.

ورأى ان هناك حرص أفريقي ودولي على السلام والاستقرار في السودان وتوقع أن تتم اتصالات مع المعارضة في هذا الشأن، لكنه قطع بأن النظام هو الأولى بالضغط “ليتخلى عن الدكتاتورية والخرق الكبير لحقوق الإنسان التي سجلها المجتمع الدولي في 62 قراراً دولياً تحت الفصل السابع”.

وتابع “نحن لم نستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، ونوافق على سلام يقوم إلى عدالة ونحترم حقوق الإنسان كما في المواثيق الدولية، ولكن النظام الحاكم هو الذي لا يوافق عليها وهو الأولى بالضغط الدولي عليه”.

ورفض المهدي دمغ أمبيكي بالتواطوء مع الحكومة في خارطة الطريق، أو اتهامه بالسمسار، وقال “لا أنكر حقه في أنه أحد القادة الأفارقة، فهو خليفة نيلسون مانديلا وهو الذي لم يتآمر على الديمقراطية في بلاده بل حافظ على التناوب السلمي على السلطة.. لكن هذا لا يمنع نقد إدارته للوساطة خاصة في الموقف الأخير بأنه تعجل وأوقع نفسه في خطأ”.

إلا أنه أشر إلى أنهم خاطبوا مجلس السلم والأمن الأفريقي “وسوف نقترح له إجراء تعديل في آلية الوساطة، وخاطبنا مجلس الأمن الدولي وسوف نقترح له كذلك إصدار قرار دولي بالسلام والحوكمة في السودان”.

وتوقع المهدي أن يفاجئ الشعب السوداني الجميع ويندفع إلى الشارع في انتفاضة ثالثة، بسبب الإحتقان السياسي الذي تعيشة البلاد، وقال “النظام نفسه أكبر دافع نحو الانتفاضة بسياساته الظالمة الخاطئة”، لافتاً إلى أن حزبه بدأ فيما اسماه بـ “الانتفاضة التراكمية”.

وكشف المهدي عن اتصالات أجراها مع قيادات المؤتمر الشعبي عقب رحيل زعيمه حسن الترابي طالبهم فيها بالعمل على عقد مؤتمر للنقد الذاتي للإحاطة بنجاحات التجربة الجزئية في بعض البلدان كما في تونس والمغرب، والإحاطة بإخفاقاتها في بعض البلدان كما في السودان ومصر، والخروج بمشروع دور الإسلام في الحياة العامة في الحياة المعاصرة ما يستوجب حواراً إسلاميا داخلياً وحواراً مع الفكر المعاصر الداخلي والدولي.

وأضاف أن رحيل الترابي سيؤثر على المشهد السياسي في السودان، محذراً من الذهاب خلف مساعية الرامية لإقامة “النظام الخالف” لجمع الصف الإسلامي، قائلاً “هذه المساعي إذا كتب لها النجاح ستعود بالتجربة السودانية للمربع الأول الذي ثبت فشله”، واعتبر التجاوب الذي قوبلت به من بعض الحركات ذات المرجعية الأخوانية في العالم الإسلامي هي محاولة للدفاع عن مواقفها بسبب النكسة التي أصابت التجربة في السودان ومصر.

وأكد المهدي انتهاء علاقة مبارك الفاضل بحزبه منذ العام 2002 رافضا حديثه تحت لافتة حزب الأمة القومي.

وقال: “المذكور ـ أي مبارك الفاضل ـ كون لنفسه حزباً منذ 2002 وبموجب دستور حزب الأمة لم يعد عضواً.. حزب الأمة القومي له دستور وبرنامج مجازان من مؤتمر عام وأجهزة منتخبة ولا يجوز لمن هو خارج هذه المؤسسة التحدث باسمه ولكن يمكن للأمن السوداني أن يستخدم ما يشاء من أساليب للتشويش كما هو عهدنا به”.