الشيوعي: الودائع العربية لم توقف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار
الخرطوم 17 مارس 2016 ـ حذر الحزب الشيوعي السوداني، من استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية جراء فشل سياسات الحكومة، وقال إن الودائع العربية التي حصلت عليها لم تفلح في وقف تدهور الجنيه أمام الدولار لأنها صرفت على الإنفاق السيادي وأجهزة الأمن وتسللت للسوق الأسود عبر صرافات منسوبي الحزب الحاكم.
وقال الحزب “بعد أكثر من عامين على احتجاجات سبتمبر 2013 التي كانت شرارتها زيادة أسعار الجازولين والبنزين، ها هو النظام يسفر عن وجهه القبيح وتخرج اجندته المعادية للشعب إلى العلن مرة أخرى بعد التقاط انفاسه ورتب أوراقه مجددا وشغل الناس بحوار (عبثي)”.
وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في الخرطوم وعدد من الولايات، في سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك المظاهرات.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان تلقته “سودان تربيون”، إنه سبق أن حذر من أن الحكومة ستشرع في زيادة اسعار السلع خاصة المشتقات البترولية لأن طبيعة اقتصاد الدولة الديكتاتورية تتطلب زيادة الصرف على الأجهزة الأمنية بشكل مستمر مقابل هدم الإنتاج وإضعاف المؤسسات الإنتاجية.
وطبقا للبيان فأن الأزمة الاقتصادية ستزداد تفاقماً جراء السياسة التي يعبر عنها مشروع ميزانية 2016، (ميزانية الحرب مجدداً) وقال إنه دعا الجماهير لمقاومتها، وإجهاض المخططات الرامية لإفقار الشعب وتجويعه.
وأضاف الحزب، أنه بعد أقل من شهر على إجازة الموازنة فرض النظام زيادة على غاز الطهي في يناير 2016 بنسبة 200% بحجة رفع الدعم، كما زاد سعر وقود الطائرات والفيرنس عن طريق ما يسمى بتحرير أسعارها، وزيادة تعريفة المياه بالخرطوم بنسبة 100% في فبراير الماضي.
ووفقا للبيان فإن الحكومة أعلنت نيتها لزيادة أسعار النقل بين الأقاليم تحت مسمى (التحرير)، ونيتها السماح للقطاع الخاص باستيراد المواد البترولية تحت مسمى فك الإحتكار، وتابع: “ما يعني إلغاء التسعيرة وزيادة السعر بلا شك، وتجدد الحديث عن تكلفة الكهرباء التي تفوق سعر بيعها، ما يعني رفع أسعار الكهرباء في وقت لاحق”.
وفند الحزب تصريحات سابقة لوزير المالية تفيد بأنهم سيواصلون خصخصة ما تبقى من مؤسسات الدولة، وتصريحاته بأن وزارته عاكفة على تعديل قانون العمل لأنه يقف عقبة أمام الاستثمار، معتبرا أن ذلك سيصب في صالح المستثمرين وضد العاملين ما يسهل تشريدهم وعدم السماح لهم بتكوين نقاباتهم الشيئ الذي يفقدهم السلاح الذي يدافع عن مصالحهم.
وبحسب البيان فإنه “بالتزامن مع ذلك، تتسارع خطى النظام في تحطيم ما تبقى من المؤسسات الصحية العامة بولاية الخرطوم وفي الإصرار على إقامة السدود بالشمالية لتهيئة المناخ لرأس المال العربي الإسلامي الراغب في الاستثمار الزراعي بتلك المناطق الخصبة”.
وتابع “النظام التزم للجامعة العربية بأن يكون سلة غذاء العرب، ما يعني فعل كل ما يلزم لجذب الإستثمارات الأجنبية، وطرد المنتجين والأهالي من ديارهم”.
ورأى الحزب الشيوعي “أن التعويل على استجلاب القروض والودائع بالعملات الحرة، ودفع الثمن الباهظ عن طريق المشاركة في عاصفة الحزم، وتوريط الجيش السوداني في حرب اليمن، والمشاركة في المناورات الحربية الخارجية، لم يعد يجدي لأن السعودية نفسها تعاني اقتصادياً بسبب الحرب، وبسبب إنهيار أسعار البترول عالمياً”.
وأضاف أنه حتى القليل من الودائع التي حصل عليها النظام من قطر والسعودية، لم تفلح في إعادة توازن إحتياطي النقد الأجنبي ببنك السودان، لوقف تدهور سعر الجنيه أمام الدولار (الذي ناهز الـ12 جنيه)، “لأنها صرفت على الإنفاق السيادي والأجهزة القمعية المختلفة وسفر الوفود والمؤتمرات أو تسللت للسوق الأسود عبر الصرافات المملوكة لمنسوبي الحزب الحاكم”.
ورأى أنه بخلاف عجز الموازنة المرصود في الميزانية فالأجندة العسكرية والحرب التي يقودها النظام، في الغرب والنيل الأزرق، تتطلب المزيد من الأموال، في الصرف على السلاح والطواقم الأمنية والعسكرية، و”المليشيات”، وزاد “مع فقدان أي موارد مالية حقيقية فليس أمام النظام إلا زيادة أسعار السلع أو فرض ضرائب جديدة”.