(الشعبية) تطرح مجددا اتفاق سويسرا 2002 لمعالجة الأوضاع الإنسانية بالمنطقتين
الخرطوم 14 مارس 2016 ـ استبقت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، اللقاء التشاوري الاستراتيجي المقرر عقده بأديس أبابا خلال أيام بطلبها الفصل بين العمليتين الإنسانية والسياسية، وإقترحت مجددا تبني الاتفاق الإنساني الخاص بجبال النوبة الموقع بسويسرا في يناير 2002، وهو ما رفضته الخرطوم خلال جولة مفاوضات في نوفمبر الماضي.
وفشلت أكثر من عشر جولات بين الحركة الشعبية ـ شمال والحكومة السودانية حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، في التوصل إلى تسوية سلمية.
وأكد الأمين العام للحركة ياسر عرمان في بيان تلقته “سودان تربيون”، الإثنين، أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تحتاج للفصل بين العمليتين، الإنسانية السياسية، والتركيز على الجانب الإنساني وحق المدنيين في المساعدة الإنسانية “بغض النظر عن الفشل في تحقيق أجندة سياسية مشتركة بين الطرفين”.
وأبدى عرمان استعداد الحركة للانخراط فورا من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير حق الحصول على المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين بشكل مطلق وبدون أي عوائق، وإقترح إتخاذ الاتفاق الإنساني الخاص بجبال النوبة في يناير 2002 والموقع بين الحكومة والحركة الشعبية بسويسرا برعاية الولايات المتحدة وسويسرا، كأساس للخروج من المأزق الراهن فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق حول الوضع الإنساني.
وأفاد أن الحركة مستعدة أيضا للتوصل إلى اتفاق على نقاط وصول متعددة من داخل وخارج السودان تشمل من الداخل مدن الأبيض وكادقلي والدمازين ومن الخارج أثيوبيا وكينيا وجنوب السودان، لكن الحكومة ترفض إيصال المساعدات للمتأثرين بالحرب في المنطقتين من خارج السودان.
ورحب الأمين العام للحركة بتنفيذ الأمم المتحدة لأي اتفاق بشأن المساعدات الإنسانية يتم التوصل إليه من قبل أطراف النزاع وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وذكر أن القوات الجوية الحكومية ما تزال تستهدف السكان المدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق، مشيرا إلى أكثر من 25 ألف من الجرحى والقتلى جراء الهجمات الجوية والبرية، فضلا عن نحو مليون مشرد، منهم 300 ألف لاجئ بجنوب السودان وأثيوبيا.
وقال عرمان إن الهجمات الحكومية في ذروتها خلال فترة الصيف ما يجعل المدنيين في المنطقتين أهدافا رئيسية، مضيفا أن الحكومة تهاجم مناطق سيطرة الحركة بالنيل الأزرق من 3 محاور، وفي جنوب كردفان من 8 محاور.
وأعاب تجاهل المجتمع الدولي للعديد من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن والتي تطلب من الحكومة وقف القصف الجوي ضد السكان المدنيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، ما يشكل جرائم حرب وثقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان، وأفاد أن الحكومة تستخدم كل أنواع القنابل، بما في ذلك القنابل العنقودية.
وبشأن الحوار الوطني قال عرمان إن الحركة الشعبية على استعداد للمشاركة في المرحلة الثانية من عملية حوار وطنية ذات مصداقية تحت رعاية الآلية الأفريقية الرفيعة ووفقا لقرارات الاتحاد الأفريقي.
وأكد أن الحركة الشعبية وقوى “نداء السودان” لن تكون جزءا من عملية الحوار الوطني الحالية “التي يتم طهيها وتسيطر عليها حكومة حزب المؤتمر الوطني سواء تم تمديدها لشهر أو لألف شهر”.