وزير العدل السوداني يعيد فتح قضية فساد ويعلن عن 7 ألاف سجين في جرائم الأموال
الخرطوم 7 مارس 2016 ـ أعاد وزير العدل السوداني، الإثنين، قضية فساد في المال العام بعد شطبها، العام الماضي، وكشف الوزير أن نحو 7 ألاف نزيل في السجون على ذمة قضايا تتعلق بجرائم الأموال مثل الإخلال بسداد الديون والاحتيال.
وأمر الوزير بمواصلة السير في الدعوى، بعد أن كشفت التحريات عن قيام المسؤولين بأفعال أدت إلى إهدار المال العام إثر التعاقد مع شركات لإزالة أشجار المسكيت من مشروع القاش الزراعي.
وأشار إلى أن من ضمن شروط التعاقد أن تتم إزالة أشجار المسكيت بالآلات الحديثة وهو ما لم يتم، كما تم إدخال مساحات إضافية لم تكن تحتاج إلى نظافة.
وأمر وزير العدل بمواصلة التحريات وأن يُضم لقائمة الاتهام كل من يثبت ضلوعه في الأفعال المذكورة في الدعوى وإحالة الدعوى للمحكمة.
يشار إلى أن الدعوى مفتوحة تحت مواد خيانة الأمانة واستلام المال المسروق ومخالفة المسلك الواجب إتباعه من الموظف العام وتقديم بيانات كاذبة إضافة لمواد قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2006.
إلى ذلك طالب رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بإيجاد وسائل أخرى لحل قضية “يبقى لحين السداد” غير وسيلة القانون الجنائي معتبرا القضية أصبحت ظاهرة بالمجتمع السوداني، وقال إن الظاهرة ليست بين دائن ومدين بل هي صورة من صور التعامل الاقتصادي المخل بالدولة مناديا بعقد ورش لدراسة القضية اجتماعيا وأقتصاديا.
وتساءل لدى مخاطبته ورشة حول الظاهرة، الإثنين: “لماذا ينصب الحديث عن المدين ويغفل دور الدائن ؟ ولماذا لا يعاقب الدائن ؟”، ونادى أن تناقش هذه الجزئية بوضوح مشيرا الى القيم التي كانت تضبط التعاملات الاقتصادية في السابق قبل القانون الجنائي.
من جهته أبان وزير العدل أن الاحصائيات تشير الى وجود أربعة الآف نزيل ونزيلة بسجن الهدى ودار التائبات تحت مادة يبقى لحين السداد، بينهم مستشار كبير بوزارة العدل رهن الحبس منذ ثمانية سنوات، الى جانب ثلاثة الآف نزيل تحت مواد النفقة والاحتيال والتعدي على المال العام والديات.
وتابع “جميع هؤلاء السبعة ألاف تصرف الدولة على اكلهم وشربهم وعلاجهم وتتدخل الرعاية الاجتماعية في حل قضايا بعضهم تحت بند الغارمين”، ودعا لاستصحاب كل هذه الإشكالات في مدارسة المادة “179” المعنية بالبقاء لحين السداد.
وكشف الوزير عن إنتهاء عمل لجنة مراجعة قانون الاجراءات الجنائية توطئة لرفعها لمجلس الوزراء ومن ثم رفعها للبرلمان، مقرا بوجود مشاكل اجتماعية ناتجة عن قضية يبقى لحين السداد.
وكشفت القاضية بالمحكمة العليا سوسن سعيد شندي عن أن السودان يواجه ضغوطا دولية حول حبس المدين، لأن المادة (11) من الحق الخاص للحقوق الأساسية والمدنية الدولي تمنع حبس المدين.
وقال محمد حسن احمد البشير مدير مؤسسة “معارج”، التي نظمت الورشة، إنهم سجلوا زيارات لسجن الهدى ودار التائبات ووقفوا على حجم المشكلة الاجتماعي ووجدوا أعدادا كبيرة تحت طائلة هذه المادة منهم نخب من المجتمع الى جانب نساء.
وأبدى أمله في أن تسهم الورشة في إيجاد حلول للقضية في إطار دورها الاجتماعي مطمئنا الدائنين على تحصيل حقوقهم من دون إفراط أو تفريط في المجتمع.