مسؤول: تعثر عملية التعويضات في دارفور بسبب شح الموارد وغياب شروط التعويض

الخرطوم 6 مارس 2016 ـ كشف مسؤول في السلطة الإقليمية لدارفور، عن صعوبات تحول دون الشروع في تعويضات المتضررين من الحرب التي نصت عليها اتفاقية الدوحة، منها عدم توفر الشروط اللازمة للتعويض وشح الموارد اللازمة للتعويضات.

وقال وزير الإعمار والبني التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين بشير نيام، لـ “سودان تربيون” إن بدء فتح الدعاوى وإن جاء متأخرا يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وستقود لإعداد كشوفات التعويضات.

وأوضح نيام أن العملية تتطلب في البدء عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ووجود إدعاء أو شكاوى تتعلق بالمتضررين، ومن ثم إجراء عملية التحقق من وقوع الضرر ومن أن السبب فيه هو الحرب.

وقال “التعويضات تتم وفق كل هذه العمليات التي لم تحدث.. عمليتي الإدعاء والتحقق تتطلبان العودة للأرض، ولم تتم عودة النازحين واللاجئين حتى الآن لقراهم”.

وأكد تاج الدين نيام أن اتفاق الدوحة لسلام دارفور الموقع في العام 2011 نص على أن تدفع التعويضات إما جملة واحدة أو على دفعتين على أسوأ تقدير، حتى يمكن للمتضررين الاستفادة من أموال جبر الضرر.

وكشف أن الحكومة عجزت حتى الآن من الإيفاء بالموارد المطلوبة لصندوق التعويضات، ووفرت حوالي 60 مليون دولار من جملة 200 مليون دولار اتفق على توفيرها بشكل أولي.

وتابع نيام “أن العملية برمتها مستمرة، لكن لم تتم تقديرات ولم تنشر كشوفات من قبل إدارة رد الممتلكات التابعة لمفوضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية”.

في سياق متصل نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية أن السلطة الإقليمية لدارفور كشفت عن تنسيق بينها ووزارة العدل لإنتداب وكلاء نيابة مختصين للعمل في مجال فتح الدعاوى الخاصة بتعويضات المتضررين من الحرب بدارفور.

وأبلغ رئيس مفوضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار بالسلطة الشرتاي أزهري شطة عن ترتيبات لتكوين لجان ولائية للمشاركة فى عملية التعويضات، مشيراً الى أن هذه اللجان ستخضع لتدريب مكثف فى مجال العون القانوني لتقوم بدورها في تنوير المواطنين باجراءات التعويضات وتسهيل عملية فتح الدعاوى.

وأوضح شطة للمركز أن جميع هذه الخطوات ستتم بتنسيق تام بين السلطة ووزارة العدل لافتا الى ان السلطة فرغت من حوسبة النظام الإداري والمالي بصندوق التعويضات وربطه بالجهاز المركزي للمعلومات.

وكانت سلطة دارفور قد أكدت العام الماضي أن إجراءات التعويضات ستتولاها لجان متخصصة توزيع الاستمارات على المتضررين ودراستها والتحقق منها عبر نيابات متخصصة والبت فيها.

وشددت على أن التعويضات ستتم حسب ما نصت عليه اتفاقية الدوحة الموقع بين الحكومة وعدد من الحركات الدارفورية برعاية قطرية.