السودان: مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة على مهربي المعادن
الخرطوم 2 مارس 2016 ـ ناقش مجلس وزارة المعادن السودانية، الأربعاء، مشروع قانون جديد لتنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن لسنة 2016، وحوى القانون فرض عقوبة السجن لمدة 10 أعوام مع الغرامة على كل من يهرب أي معدن إلى خارج السودان.
واشتمل مشروع القانون الجديد الذي قدمته الإدارة القانونية لوزارة المعادن، على خمس فصول شددت فيه العقوبات على المهربين ومن يعملون في التعدين والترحيل والتخزين غير المشروع للمعادن.
واستثنى، مشروع القانون كل من تجار الحلي وأصحاب المصانع التي تستخدم مواد تعدينية على أن يخضع هؤلاء للقانون واللوائح، كما استثنى حاملي رخص التعدين واتفاقيات الإمتياز من الجزاءات.
ووفقاً للقانون فإنه لا يجوز لأي شخص ممارسة تجارة المعادن إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة، بينما الزم أصحاب المصانع التي تستخدم مواد تعدينية باستخراج رخصة تجارة المعادن والحصول على إذن ترحيلها.
وفرض مشروع القانون عقوبة السجن 10 سنوات والغرامة أو العقوبتين معاً على كل من يهرب أي معدن إلى خارج البلاد، ومن يتعامل بالبيع أو الشراء أو الترحيل أو التصنيع أو السمسرة في معادن مهربة أو من توجد في حيازته معادن من دون مسوغ قانوني أو من يقوم باستخلاص أو حرق الذهب أو المعادن الأخرى بغرض تصفيتها أو تنقيتها في غير المكان المخصص، أو من يقوم بترحيل المعادن إلى الولايات الحدودية من غير إذن واضح يسمح بترحليها.
كما ناقش المجلس تقريراً عن المشروعات المشتركة بين الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وهيئة المساحة البريطانية إلى جانب الاستماع إلى تنوير من لجنة معامل معايرة الذهب وتنوير آخر عن سياسات بيع وشراء صادرات الذهب.
في غضون ذلك عممت إدارة الشؤون المالية والبشرية بوزارة المعادن استمارة لتقييم الأداء اليومي للعاملين، في إطار خطة الوزارة الرامية لتجويد الأداء بالوزارة وإرساء معايير ومؤشرات للتحفيز والمحاسبة والتي بدأ العمل بها مطلع مارس الحالي.
وكشف تقرير أداء الشركة السودانية للموارد المعدنية (الجهاز الرقابي لوزارة المعادن) للعام 2015 ان جملة ايرادات الشركة بلغت 417,160 مليون جنيه، وبلغ انتاج شركات الامتياز 4,839 طن وبلغ انتاج شركات معالجة المخلفات 10,6 طن، فيما بلغ انتاج التعدين التقليدي 67 طنا.
وقال وزير المعادن أحمد محمد محمد الصادق الكاروري خلال اجتماع مجلس ادارة الشركة السودانية للموارد المعدنية الأول للعام 2016 ان الشركة مطلوب منها عمل يحتاج لخطوات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية لتحقيق الرضا للمجتمعات المحلية، وضرورة ان لا تكون المسؤولية المجتمعية اجتهادات من قبل الشركات بل تكون عملا منظما.
وتعهد المدير العام للشركة هشام توفيق بزيادة النسبة الكلية للايرادات بنسبة 40% وزيادة الذهب المنتج بذات النسبة، الى جانب تنشيط شركات التعدين الصغير.
وتوقع أن تفوق جملة المبالغ المنفقة على المسؤولية المجتمعية ما تم انفاقه في العام السابق والذي وصل الى 300 مليون جنيه انفقت في الصحة والتعليم وبناء الطرق وكذلك حل مشكلات المجتمعات المحلية.
وأوضح توفيق أن واجبهم حل كافة المشكلات التي تعترض سير عمل الشركات بالجلوس مع بنك السودان ووزارة المالية لاستيفاء حاجة هذه الشركات وفق العقود الموقعة معها.
وأفاد باهتمامهم أيضا بالتعدين التقليدي لزيادة نسبة انتاجه التي تصل الى 82% من الانتاج الكلي للذهب لزيادة نسبة الحكومة من عائداته.