وزير المعادن: القوى التي سعت لحظر صادرات الذهب أدركت أهمية السودان
الخرطوم 29 فبراير 2016 ـ قال وزير المعادن السوداني، الاثنين، إن “القوى المعادية” للسودان التي سعت لحظر صادرات المعادن سيما الذهب أدركت أهمية السودان، و”إرتد عليها مكرها وخاب رجاؤها”.
وأضاف وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري، أن المعادن خاصة معدن الذهب النفيس بات يمثل فتحاً كبيراً لمكونات الشعب السوداني ـ على حد تعبير الرجل ـ.
وقال، إن القوى المعادية للسودان التي ترغب في إيقاف صادرات المعادن السودانية خاصة الذهب بعد أن ادركت أهميته للسودان وما يمثله من رجأت للمواطن، “إرتد عليهم مكرهم وخاب رجاؤهم”.
وتابع الوزير، خلال مخاطبته إنعقاد الجمعية العمومية لفرعية نقابة العاملين بوزارته، المنتهية دورتها الاثنين، قائلاً “إن الاحصائيات التى تقدمها المعادن عاماً بعد عام من الإنتاج تؤكد استفادة الشعب السوداني من هذه المعادن”.
وأشار الكاروري، إلى أن النقابة السابقة شهدت توافقاً بين الجسم النقابي والتنفيذي “فكان النجاح لكل مشروعات الوزارة فكنا نعمل في توافق تام معهم ولا نملي عليهم أية شئ ولا يملون علينا شئ، وأنجزنا لهم كل مطالبهم وأنجزوا هم كل ما طلبناه منهم”.
وزاد “لا يهمنا إلى أية قبيلة ينتمي العاملون بالوزارة ولأية حزب ينتمون وإنما يهمنا فقط إنتماؤهم للوزارة ونتعامل معهم وفق الأداء”.
وختم الوزير بالقول “بهذا الفهم سندعم النقابة الجديدة إلى ما لا نهاية في كل ما يتعلق بحقوق العاملين التى ستجد منا الدعم والمساندة”.
إلى ذلك كشف وزير المعادن عن تقسيم ولاية سنار لمربعات توطئة لعرضها للاستثمار، مشيرا الى انه تم تحديد اربع مربعات بالولاية سيتم منح حكومة الولاية واحد منها بغرض الاستثمار فيه.
وقال الوزير خلال لقائه والي سنار الضو الماحي بالخرطوم، الإثنين، إن هناك شركة سعودية جاهزة وترغب في الاستثمار بقطاع المعادن، مقترحا على حكومة ولاية سنار الدخول معها في شراكة بشأن المربع الذي سيتم منحها اياها من قبل وزارة المعادن باعتبارها شركة مقتدرة.
وأشار الى الجلوس مع عدد من المستثمرين للعمل في مجال تقطيع وتشكيل احجار الزينة بعدد من الولايات خاصة ولاية سنار بعد وضع قانون للتعامل مع احجار الزينة سيبدأ انفاذه في القريب العاجل.
من جهته طالب والي ولاية سنار الضو الماحي بضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين ولايته ووزارة المعادن بغرض استغلال الثروات الكبيرة الموجوده بالولاية.
(الاتحادي الأصل) يقود مبادرة لمعالجة ديون السودان الخارجية
في سياق آخر قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، الإثنين، إنه تبنى قيادة مبادرة بالتنسيق مع القوى السياسية للتحرك لمعالجة ديون السودان الخارجية.
وتجدد الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
وقال رئيس المركز العام بالحزب ميرغني حسن مساعد، إن حزبه سيقود جهود حثيثة مع الأحزاب الفاعلة لرفع الحصار الإقتصادي ومعالجة ديون السودان، مبيناً أن المبادرة ستفلح في حل هذه القضايا خاصة وأنها ستشارك فيها الأحزاب التي لها تأثير.
ونقل مساعد، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن حزبه سيبدأ تحركات خلال الأيام المقبلة داخلياً وخارجياً حتى تنساب حركة التجارة في الصادر والوارد بجانب معاملات البنوك المختلفة ورفع الحظر الذي لحق بها.