(العدل والمساواة الجديدة) تنسحب من الحوار وتحذر من المساس بوفدها

الخرطوم 22 فبراير 2016 ـ علقت حركة العدل والمساواة الجديدة مشاركتها في الحوار الوطني وحملت الحكومة السودانية مسؤولية سلامة وفدها المشارك بعد أن أبلغت أمانة الحوار الوفد البالغ عدد أفراده 12 شخصا بانتهاء إقامته في أحد فنادق العاصمة الخرطوم إثر انتهاء أعمال لجان الحوار.

ومنذ ديسمبر الماضي التحق وفد الحركة المنشقة بمؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق بالخرطوم في أكتوبر المنصرم وسط مقاطعة القوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد.

ويتكون وفد الحركة من رئيسها منصور أرباب وحذيفة محي الدين الأمين العام، وجمعة محمد جمعة حاكم الإقليم الأوسط، وتاج الدين إبراهيم إسماعيل أمين الشؤون العدلية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد ثالث أبكر الأمين السياسي للحركة والمتحدث باسم الوفد.

وبحسب بيان لرئيس الحركة فإن المكتب التنفيذي عقد، الإثنين، “اجتماعا طارئا ناقش باستفاضة تطورات الأحداث في مؤتمر الحوار الوطني، بعد أن تلقى وفد الحركة المشارك خطابا يفيد بإنهاء الإقامة في المكان المخصص للوفد”.

وقال البيان إن الاجتماع خلص إلى عدة قرارات أبرزها، تعليق مشاركة الحركة في أعمال الحوار، رغم التزامها بمبدأ الحوار وحرصها على المشاركة فيه “متى ما توفرت الإرادة السياسية والبيئة المناسبة لإجراء حوار شفاف يعالج جزور المشكل السوداني”.

وحمل البيان الحكومة مسؤولية سلامة وفد الحركة، محذرا من أي مساس بهم، وأشارت الحركة إلى انه ستصدر بيان تفصيلي عن أسباب التعليق حال الفراغ من الصياغة النهائية.

وكانت حركة العدل والمساواة الجديدة التي انشقت في وقت سابق عن الحركة الأم، قد وضعت حزمة شروط لمشاركتها في الحوار الوطني، أبرزها تمديد وقف إطلاق النار، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عناصر الحركات ونشر قوائم بأسرى معركة “النخارة”، فضلا عن التكفل باستضافة وفد المنشقين الذي سيشارك في عملية الحوار.