جماعة سلفية سودانية: لا صفقة وراء الإفراج عن (السديرة)

الخرطوم 22 فبراير 2016 – قالت جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة السلفية بالسودان، إن الإفراج عن قادتها المعتقلين لدى السلطات الأمنية عمر عبد الخالق أمير الجماعة، والشيخ مساعد السديرة بعد ستة أشهر من الحبس، تم بقرار من المدعي العام وليس عبر “صفقة كما روج الإعلام”.

وكانت سلطات الأمن السوداني اقتادت في أغسطس الفائت، كل من الشيخ مساعد السديرة، وعمر عبد الخالق، والأمين السياسي لجماعة الاعتصام العبيد إبراهيم، علاوة على صلاح الدين إبراهيم، إمام وخطيب مسجد الاعتصام بضاحية الدروشاب في الخرطوم بحري، كما يشغل منصب مدير معهد الإمام البخاري الذي يشتبه في كونه الحاضن والمفرخ للطلاب المبتعثين للحاق بداعش.

وأفرجت، الأجهزة الامنية عن المحتجزين تباعا، حيث أخلي سبيل المجموعة الأخيرة في أواخر يناير الماضي، وشملت كل من السديرة وعمر عبد الخالق بعد ان سبقهم الى الحرية آخرين.

وقالت الجماعة السلفية، في بيان الاثنين، اطلعت عليه (سودان تربيون) إن الإفراج عن المعتقلين “اثلج صدورنا وافرح قلوبنا، ومما زاد غبطتنا وفرحنا وسرورنا أن البلاغ الذي وُجِّه لهم واعتقلوا بسببه تم شطبه من قِبَلِ رئيس القطاع الجنائي، المدعي العام”.

وطبقا للبيان فإنه بعد ستة أشهر كاملة من الاعتقال تم الإفراج في الأيام الماضيات عن الشيخين عمر بن عبد الخالق أمير جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة؛ والشيخ مساعد بشير “السديرة” وثلة من الدعاة وطلبة العلم”.

وسردت الجماعة حيثيات قرار المدعي العام في الدعوى الجنائية رقم 137/ 2015 تحت المواد؛ 65 من القانون الجنائي لسنة 1991؛ 5،6 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001. والشاكي فيه أبوبكر الصديق أحمد “وهو جندي تابع للشرطة الأمنية”، والمشكو ضده جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة.

واورد بيان الجماعة نص القرار النهائي للمدعي العام وجاء فيه: “مما وضح أعلاه فإن الأسباب التي تم بموجبها القبض على المشكو ضدهم وإبقاءهم بالحراسة لفترة قاربت الستة أشهر كانت (واهية) ولا يمكن اعتبارها بينة تبرر هذا التوقيف ويؤكد ذلك عدم توجيه أي تهمة لهم”.

وطبقا لقرار المدعي “فلا بينة تبرر استمرار الإجراءات في مواجهة المشكو ضدهم وبناءا على ما ورد أعلاه أقرر شطب الإجراءات في مواجهة جميع المقبوض عليهم وإطلاق سراحهم. وإعادة الأوراق لنيابة بحري بعد تنفيذ البند الأول للاختصاص”.

وعابت الجماعة على بعض وسائل الإعلام التي قالت انها خاضت في قضيتهم “خوضاً ظالماً”، وفندت ما أثير حول خروج قادتها من المعتقل بصفقة.

ويرى الخبير المختص في شؤون الجماعات السلفية، الهادي محمد الأمين، أن قرار المدعي العام بشطب الدعوى في مواجهة قادة الاعتصام والسنة، يكشف بجلاء، ضعف مواكبة التشريعات والقوانين للحراك على مستوى تلك الجماعات، بحيث لا يواجه المساهمين في تفويج الشباب للحاق بالتنظيمات الجهادية في سوريا وليبيا والعراق، اتهامات واضحة يخضعوا على اثرها للتقاضي.

ولفت في حديث مع (سودان تربيون) الى أن ذلك يستلزم استحداث وسن تشريعات تقابل تلك التطورات عبر تصميم وصياغة اطار قانوني ودستوري يستوعب هذه المتغيرات المتصلة بالحراك الذي بدا متزايدا مع تنامي وصعود التيار السلفي الجهادي.

وبشأن إنكار جماعة الاعتصام والسنة خروج قياداتها وفق صفقة محددة، قال الهادي إن مغادرة السجن بتفاهمات مع القيادات السلفية ظل نهجا مستمرا بين الحكومة والجهاديين منذ أحداث تفجيرات السلمة، مرورا باخلاء سبيل مبارك مصطفى بعفو رئاسي، وهو الذي أدين بالتورط في تسهيل هروب المدانين بقتل دبلوماسي أميركي وسائقه السوداني عام 2008 من سجن كوبر المعروف.

وأضاف “تلك الوقائع كلها تتم في هذا السياق لأن حبسهم ليس مقصودا لذاته، نظرا لعدم وجود اتهامات واضحة في مواجهتهم ولهذا يكون الاعتقال خيارا لكسر الإرادة، ومحاولة لعقد صفقات وانجاز التسويات ومن ثم تأتي مرحلة اخراج القرار على النحو الذي صدر مؤخرا”.