توصية في مؤتمر الحوار بتبعية الأمن للرئاسة وجدل لإقصاء (الشعبية الديمقراطية)
الخرطوم 21 فبراير 2016 – أوصت لجنة الحكم ومخرجات الحوار الوطني في السودان، بتبعية جهاز الأمن والمخابرات للرئاسة، كما اقترحت بين توصياتها تكوين حكومة “وفاق وطني” مدتها أربعة أعوام، بينما أخطرت الأمانة العامة للحوار “الحركة الشعبية الديمقراطية” بعدم إمكانية استمرارها في الجلسات، بعد وصول إخطار من مكتب سلام دارفور، ما اثار جدلا واسعا داخل اللجان التي احتجت على طريقة اقصاء الحركة بعد أربعة أشهر من مشاركة منسوبيها.
كما أوصت اللجنة بتشكيل حكومة وفاق من المشاركين في الحوار الوطني بدون إقصاء رافضيه.
في غضون ذلك تلقت “الحركة الشعبية الديمقراطية” الأحد، بلاغا من الأمانة العامة للحوار، بعدم إمكانية استمرارها في لجان الحوار الوطني، استنادا على إفادة من مكتب سلام دارفور، تؤكد أن الحركة غير موقعة على اتفاق مع الحكومة، كما أنها لم تجري الترتيبات الأمنية.
وابلغ القيادي أسامة النور (سودان تربيون) أن حركته التي يقودها عبد العزيز دفع الله وآخرين، وافقت على المشاركة في المبادرة، باتفاق مع أحزاب المعارضة المحاورة، وبدعوة رسمية من رئاسة الجمهورية.
وأبدى استغرابه من توقيت الخطاب الذي دفع به مكتب سلام دارفور ،لأمانة الحوار، خاصة وأن أعضاء الحركة ظلوا طوال الأربعة أشهر الماضية يسجلون حضورا يوميا في قاعات اللجان، ويدفعون بمقترحات لمعالجة القضايا المحورية.
ورجح النور اتخاذ ذاك القرار، بسبب مواقفهم من قضايا الحكم والمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتأييد الدعوة لمرحلة انتقالية.
وكشف عن مواجهة قرار الأمانة العامة للحوار، بإبعاد الحركة ، باعتراض واسع داخل لجنتي الحكم والحريات، حيث طالبت لجنة الحكم أمانة الحوار بالتراجع عن إقصاء الحركة لإلقائه أثارا سالبه على أجواء العملية السياسية برمتها ، كما منعت اللجان منسوبي الحركة من مغادرة الجلسات.
وقال النور إن لجنة العلاقات الخارجية، ترتب ايضا لتعليق جلستها لحين الحصول على ايضاحات كاملة، من الامانة العامة للحوار وآلية (7+7) لتوضيح الجهة التي تقف وراء اخراج (الشعبية الديمقراطية) بتلك الطريقة.
إلى ذلك، أعلن الأمين العام للحوار هاشم علي سالم تسلمهم توصيات لجان الحريات والحقوق الأساسية والهوية. وقال إن بقية اللجان تعمل على مناقشة توصياتها، توطئة لرفعها للأمانة العامة خلال أيام.