الرئاسة السودانية تتبنى إجراءات لتسهيل الاستثمار والبشير يرأس مجلسه الأعلى

الخرطوم 18 فبراير 2016 ـ أعلن النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، عن حزمة من الاجراءات لتسهيل واصلاح الاستثمارات في البلاد، وكشف عن قرار ئاسي بتسليم ملف الاستثمارات السعودية لوزير الدولة بوزارة الاستثمار.

وقال صالح إن الدولة نحت بجدية صوب اصلاح وضبط الاستثمار لتتوافق الرؤى مع تطلعات المستثمرين، وأشار الى أن رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار ستوكل لرئيس الجمهورية مباشرة.

وأعلن، النائب الأول عن تكوين لجنة برئاسته، لفض النزاعات ومعالجة المشاكل التي تواجه الاستثمار بجانب تشكيل أخرى بصلاحيات واسعة تحت اشراف ديوان الحكم اللامركزي لفض نزاعات الاراضي بين الولايات.

ويعاني السودان منذ العام 2011 ازمة اقتصادية خانقة في اعقاب انفصال الجنوب وذهاب ثلثي انتاجه من النفط لصالح الدولة الوليدة، ويشتكي مستثمروت عرب من عدم استقرار القوانين في البلاد اضافة الى استشراء الفساد الامر الذي جعلهم يصرفون النظر عن الاستثمار في السودان ويلجأون الى دول مجاورة مثل اثيوبيا وكينيا ويوغندا.

وفي العام 2013 أقر السودان قانونا جديدا للاستثمار في محاولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وإزالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية.

ويمهد القانون أيضا للقضاء على البيروقراطية، بتبسيط الإجراءات والعمل بنظام النافذة الموحدة، بجانب إعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية وحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمته أمام المحاكم المدنية.

وقال النائب الاول الذي خاطب الخميس ختاما الملتقى السوداني للاستثمار، إن تلك الخطوات المعتزمة من شأنها تحقيق النجاح الملحوظ للاستثمار.

وأكد الاهتمام بتنفيذ توصيات الملتقي سيما تلك الخاصة بالاستثمارات السعودية، وافاد ان رئيس الجمهورية عين وزير الدولة بالاستثمار اسامة فيصل، مشرفاً على الانشطة السعودية بالسودان.

في ذات السياق اعتبر وزير المالية بدر الدين محمود الملتقي السوداني للاستثمار، صافرة انطلاق للتعريف بالفرص والميزات النسبية التى يحفل بها الاقتصاد في السودان، وتسليط الضوء على السياسات والقوانين الحاكمة والتسهيلات التى منحتها الدولة للمستثمرين لتحقيق المنافع المشتركة، واكد التزام كافة القطاعات بحلحلة النزاعات لتقديم” شراكة ذكية”.

من جانبه أشاد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف باهتمام رئيس الجمهورية برعاية الاستثمارت السعودية وتعيين احد كبا المسؤولين للاشراف عليها.

واقترح العساف تقسيم التوصيات التي خلص اليها الملتقى الى جزئين احدها لمكاسب سريعة تحدد فترة تنفيذها والجزء الاخر يتم جدولته وقطع بأن المملكة وبدءا بخادم الحرمين والمسؤولين في القطاع الخاص، مهتمون بالاستثمار في السودان خاصة القطاع الزراعي.

وأكد ملتقى السودان للاستثمار أهمية الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يتمتع بها السودان والاستفادة من موقعه الاستراتيجي لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية.

واشارت توصياته التي قدمها وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي رئيس اللجنة العليا للملتقي مجدي يس، الى التركيز على تعزيز العلاقات الخارجية والانضمام الى اتفاقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية جديدة مع دول الجوار العربي الافريقي بجانب الاستفادة من مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي والمشروعات الناتج عنها.

ونادت التوصيات بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي والدور المحوري للقطاع الخاص لتحقيق هذا البرنامج وتقدير جهود الحكومة في مجال تحسين بيئة الاستثمار والتشديد على اهمية الاصلاح الاقتصادي ومعالجة التحديات وتوفير الحوافز وتبسيط الاجراءات.