(7+7) تقر استمرار الحوار الوطني في السودان وتجدد الدعوة للممانعين
الخرطوم 18 فبراير 2016 ـ أقرت الآلية التنسيقية العليا (7+7)، استمرار الحوار الوطني في السودان، بعدما تم تمديده في يناير الماضي لشهر، كان ينتظرأن ينتهي في العاشر من فبراير الجاري، وجددت الآلية، دعوتها للممانعين للحاق بالعملية التي شارفت مرحلتها الأولى على النهاية.
وأطلق الرئيس السوداني عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن” ومنبر السلام العادل لاحقا.
ومع استمرار رفض المعارضين قرر الحزب الحاكم بمعية قوى معارضة واحزاب مؤتلفة الشروع في الحوار،وانطلق فعليا في العاشر من اكتوبر الماضي، على ان يستمر لثلاث أشهر، كان يفترض ان تنتهي في العاشر من يناير،لكن قرارا صدر من الية (7+7) لتمديده شهرا اضافيا، لاتاحة الفرصة للقوى الرافضة للدخول فيه، وهو ما لم يحدث بعد انقضاء الشهر المحدد.
ولفت حامد الى استمرار الجهود للالتقاء بحاملي السلاح للانضمام للحوار، معلنا انضمام ثلاث حركات من ولاية شمال دارفور،لتصبح الولاية تبعا لذلك خالية من التمرد،حسب قوله.
وقال إن آلية (7+7) اطلعت في اجتماعها المنعقد الأربعاء، على سير عمليات الحوار واللجان التي اكملت توصياتها ورفعتها للامانة العامة للحوار الوطني.
وحول اتصالات الآلية بالحركة الشعبية قطاع الشمال للمشاركة في الحوار الوطني، اتهم محمود الحركة الشعبية بأنها لا تؤمن بالسلام والحوار و”ليس لها ارادة سوى التعدي علي المواطنين الابرياء والعزل”.
وتابع “ما زالت الأزمة مستمرة وتصب على المواطن، لانهم يستخدمون الحياة الانسانية لمصالحهم الشخصية والدليل على ذلك البيان الذي أصدرته بعد دعوة الالية الافريقية للتفاوض.. الفقرة السادسة بها دعوة واضحة للحرب”.
ونفى محمود بشدة وجود خلافات في اروقة الحزب الحاكم بشأن الحوار الوطني وقطع بالتزام جزبه بالمبادرة ودعمها كواحدة من اهم برامج الاصلاح في البلاد.
من جهته، قال عضو الآلية فضل السيد شعيب، إن المرحلة المقبلة ستقدم عبرها الآلية الدعوة للبعثات الدبلوماسية لتنويرهم بمجريات الحوار، باعتبار أن المجتمع الدولي شريك أساسي بما يدور في الساحة السودانية.
وأشار إلى الدعوة التي قدمها أمبيكي للتفاوض بأديس أبابا منتصف الشهر المقبل أمر يخص الحكومة التي من حقها التفاوض مع أي جهة، ولكن في ما يتعلق بالحوار لا بد أن يتم عبر الآلية التنسيقية.