(الوطني) يوافق على المشاركة في اجتماع تشاوري مع الحركات المسلحة بأديس

الخرطوم 17 فبراير 2016- رحب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، بدعوة آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ، للمشاركة في اللقاء (التشاوري الاستراتيجي) المقرر انعقاده في الفترة من 16 ـ 18 مارس المقبل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وسيعقد اللقاء المرتقب بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تضم حركة العدل والمساواة، وتحرير السودان ،علاوة على الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وحزب الأمة القومي، تحت رعاية الآلية الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي.

وأعلن الحزب الحاكم، في بيان صحفي اطلعت عليه “سودان تربيون” الأربعاء،دعمه لوفد الحكومة السودانية المشارك في الاجتماع المقترح، لكنه شدد على تمسكه بما قال إنها مواقف مبدئية مع الالتزام الكامل بتحقيق السلام والاستقرار بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

وجدد البيان التأكيد على دعم منبري اديس ابابا والدوحة وتعاطيه الايجابي والبناء مع جميع آليات الوساطة ذات الصلة طوال السنوات الماضية، بشهادة تلك الآليات والمجتمع الدولي انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين المتضررين في تلك المناطق.

وانتقد المؤتمر الوطني رد الحركة الشعبية – شمال- على الدعوة ، واتهمها بالإصرار على استمرار الحرب على نحو ما ورد في ردهم على دعوة امبيكي.

وكانت الحركة الشعبية أعلنت،قبل يومين موافقتها على المشاركة في الملتقى التشاوري، وأعلنت عزمها على تقديم موقف موحد لقوى “نداء السودان” بعد إجراء المشاورات اللازمة بين كافة الأطراف، فضلا عن إجراء اتصالات مع حركة “الإصلاح الآن” وقوى التغيير الأخرى، كما شددت على أن اللقاء لن يكون بديلا للملتقى التحضيري الذي تطالب قوى المعارضة بعقده في مقر الاتحاد الأفريقي، وسط رفض حكومي مغلظ.

ورأى الحزب الحاكم في بيانه، ان الحوار الوطني بين كل اهل السودان هو الطريق الأمثل لتحقيق “الأمن والاستقرار والرخاء للشعب السوداني”، معلنا تمسكه بالسير قدما في طريق الحوار يدا بيد مع كل القوى السياسية المشاركة والراغبة في الانضمام إليه.

وأعلن الحزب استنكاره لما اسماها محاولات بعض الأطراف التي تسعى الى رهن ارادة الشعب السوداني لمصالحها الضيقة وشجب ما وصفها بالعبارات “المسيئة” التي وردت في بيان الحركة الشعبية في حق بعض القوى السياسية المشاركة في الحوار.

وعبر الحزب الحاكم، عن مساندته للقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى في تحركاتها على كافة مسارح العمليات داخل السودان دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، وذلك ردا في ما يبدو على ما قالته الحركة الشعبية بعزمها الاستمرار في صد هجوم الحكومة الصيفي بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق “غض النظر عن هذه الاجتماعات”، كما ستعمل من أجل تصعيد الحراك الجماهيري نحو الانتفاضة.