والي وسط دارفور يحذر من الترويج الخاطئ لمفهوم الاستفتاء الإداري

الخرطوم 11 فبراير 2016 – حذر والي وسط دارفور غربي السودان الشرتاي جعفر عبد الحكم إسحق، مما أسماه التضليل حول مفهوم الإقليم المعني في خياري الاستفتاء الإداري لدارفور، وأوضح أن خيار الإقليم قصد به عودة كل ولايات دارفور الخمس إلى ولاية واحدة ضمن ولايات السودان وليس كما يروج له على أنه سيعود إقليما يضم عدد من الولايات.

وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء بدارفور تُضمّن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد.

ومن المقرر أن تجري عمليات الاقتراع في الـ11 من شهر أبريل المقبل وتستمر ثلاثة أيام.

وقال الشرتاي جعفر لدى مخاطبته قواعد المؤتمر الوطني بمقر الحزب بزالنجي إن التجارب أكدت أفضلية النظام الفيدرالي لحكم السودان باختلاف مكوناته وتنوعه الجغرافي والثقافي والسياسي وأن دارفور جزء من السودان ولا يمكن مقارنتها بالجنوب.

وأشار إلى أن كل التنظيمات والحركات الدار فورية تؤيد خيار الولايات بعد أن مارست وذاقت فوائد النظام الفيدرالي باستثناء حزب واحد.

وأبدى الوالي ثقته في أن شعب دارفور لن يقبل العودة لحكم الإقليم ليكون الوسيط بينهم ورئاسة الجمهورية والتي يطلب منها الولاة الحاليين خدمات مواطنيهم دون وسيط، مشددا بأنه لن يكون هنالك مستوى رابع في الحكم.

ووجه الشرتاي قيادات الحزب والمجتمع للانتشار على مستوى القواعد وحثهم على التسجيل حفاظا على حقوقهم الدستورية وقال أنه لا يرضى بأقل من عشرة ألاف مصوت في اليوم الأخير.

وكانت هيئة النازحين واللاجئين أعلنت رفضها لعملية الاستفتاء الإداري لدارفور باعتبار أنهم ليسوا طرفا في اتفاقية الدوحة التي أقرت الخطوة.

وأشارت الهيئة إلى ان الاستفتاء ليس أولوية بالنسبة للنازحين في ظل استمرار عمليات النزوح بسبب المعارك بين الجيش الحكومي والحركات المسلحة في دارفور.