تجهيز 1400 مركز إقتراع لاستفتاء دارفور ومؤتمر الحوار يوصي بتأجيل العملية
الخرطوم 2 فبراير 2016 – أعلنت مفوضية استفتاء دارفور اكتمال كافة الترتيبات لبدء التسجيل فى الثامن من الشهر الحالي وكشفت عن تخصيص 1400 مركز للاقتراع في الإقليم، بينما أوصت لجنة في مؤتمر الحوار الوطني الجاري حاليا بتأجيل العملية.
ومع إعلان الرئيس السوداني عمر البشير العزم على إجراء الاستفتاء في ابريل المقبل، ارتفعت أصوات في البرلمان السوداني وفي لجنة السلام بمؤتمر الحوار الوطني تدعو الى تأجيل الخطوة وتحذر من انعكاسات سالبة حال إتمامها، لكن الحكومة السودانية تتمسك بالعملية.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن نائب رئيس مفوضية استفتاء دارفور اللواء ركن عبد العزيز السماني، الثلاثاء، إن جميع معينات الاستفتاء وصلت لدارفور مشيراً الى اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية وان مراكز التسجيل سيتم تهيئتها فى السادس والثامن من فبراير الجاري قبل بدء التسجيل.
وأضاف، السماني إن المفوضية أكملت تدريب ضباط مراكز الاستفتاء وقامت بتوزيعهم بشكل جيد حيث تم إشراكهم فى إضافة عدد المراكز مؤخراً بمناطق تمركز السكان بالولايات الخمس.
في غضون ذلك، قال رئيس لجنة الحريات والحقوق بالحوار، عبيد حاج علي، إن تأجيل استفتاء دارفور، يمثل واحدا من أبرز التوصيات قيد المراجعة، توطئة لرفعها للأمانة العامة.
وقال عبيد في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن توصيات اللجنة شملت بجانب تأجيل استفتاء دارفور، التأمين على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ووثيقة الحقوق والحريات الواردة في دستور 2005، مع مراعاة إعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات العدلية التي تراقب الحريات وتحميها من الانتهاكات.
وأضاف “كذلك أوصت اللجنة بالتأمين على قومية وحيادية الخدمة المدنية ومؤسسات الدفاع والقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن”.
وأشار عبيد إلى فراغهم من إعداد 128توصية، ومراجعتها، تمهيدا لرفعها للأمانة العامة، بعد ان أجمعت عليها الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية المشاركة، مستبعدا الحاجة لرفع التوصيات الى لجنة الموفقين لعدم تضمنها قضايا خلافية.
وأوضح أن الأعضاء دعوا إلى فصل النيابة العامة واستقلالها عن وزارة العدل، وتوزيع سلطاتها واختصاصاتها على مستويات الحكم الثلاث، والتوافق على تأسيس مبادئ متينة للحكم الراشد على أهداف وغايات كلية، أهمها إشاعة الحرية والديمقرطية والعدالة واحترام القانون.