مؤتمر الحوار يتبنى تشكيل (حكومة وفاق وطني) برئاسة البشير

الخرطوم 28 يناير 2016 ـ تخطى مؤتمر الحوار الوطني الدائر بالخرطوم كل التوقعات بتشكيل حكومة انتقالية أو قومية، وأقرت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار اللجنة “مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس عمر البشير تدير البلاد”.

وكانت هناك توقعات بأن يصل مؤتمر الحوار لخيار الحكومة القومية بعد أن أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفضا شديدا لمبدأ الحكومة الإنتقالية.

وقال رئيس لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار بركات موسى الحواتي للصحفيين، الخميس، “إن اللجنة توصلت الى مخرجات منها التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر حكومة وفاق وطني برئاسة المشير عمر البشير تدير البلاد”.

يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني انطلق في العاشر من أكتوبر الماضي، وسط غياب قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية.

وأكد الحواتي أنه تمت الموافقة بالاجماع على مستوى الحكم القومي والمركزي والمحلي، على أن يتم حسم مسألة الإقليم أو الولاية عبر الموفقين.

يشار إلى أن العديد من مسؤولي الحكومة حذروا من مغبة العودة لنظام الأقاليم، حيث تدار البلاد الآن بنظام الولايات “18 ولاية”، وينتظر أن يجرى استفتاء بدارفور في أبريل المقبل حول الإبقاء على ولايات دارفور الخمس أو تبني نظام الإقليم.

وحسب الحواتي فإن لجنة قضايا الحكم أوصت بأن “تضع الدولة سياسات وبرامج جادة لمحاربة الفقر بما يكفل للشرائح الفقيرة العيش الكريم وتوزيع الدخل القومي بعدالة لمنع التباين الفاحش وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأشار الى أنه تم الاتفاق على محاربة الفساد والافساد عبر تطبيق مبادئ الحكم الراشد لكبح جماح الفساد وتغليظ العقوبة على مرتكبيه.

وأوضح أن اللجنة رأت ضرورة التزام القوى السياسية في ممارسة العملية السياسية بنبذ العنف وترسيخ قيم التسامح وأن تشارك المعارضة في إرساء قواعد الحكم الديمقراطي وحظرها من إنشاء وحدات أو كيانات عسكرية أو شبه عسكرية وإنشاء مفوضية قومية مستقلة للانتخابات.

إلى ذلك أكدت الأمانة العامة للحوار الوطني أنها ستكون في حالة انعقاد متواصل الأسبوع المقبل للإشراف على عمل الموفقين والخبراء بعد أن كونت لجان الحوار لجانا مصغرة لصياغة تقاريرها وتوصياتها وتحديد النقاط المختلف والمتفق عليها وسيتم إجراء التصويت على الرأي الغالب والمختلف عليه سيرفع للموفقين.

وقال الأمين العام للحوار هاشم علي سالم للصحفيين، إن الأمانة العامة سترفع بعد ذلك التوصيات للجمعية العمومية، مشيرا الى أن ما تم الاتفاق عليه يمثل رأي الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في الحوار.

وحول إيقاف حزب الصداقة الشعبية العالمية من حضور اجتماعات اللجان أوضح سالم أن مرجعية الأمانة العامة فيما يلي الأحزاب مجلس شؤون الاحزاب وحين الرجوع إليه تأكد عدم تسجيل الحزب تم ايقافه لحين توفيق أوضاعه.

في سياق متصل أعلنت لجنة الهوية عن فراغها من مناقشة جميع الأوراق المقدمة من الأحزاب والحركات المسلحة وأكدت اتفاقها على إقامة مفوضية قومية للهوية بالسودان، مبينة أنها ستسلم توصياتها مطلع الأسبوع المقبل للأمانة العامة للحوار.

وقال رئيس اللجنة علي عثمان صالح إن الوقت قد حان لإيجاد صيغة لحل كافة المشاكل والأزمات التي يعاني منها السودان عبر الحوار الوطني، مبيناً أن توصيات اللجنة ستوفر قاعدة بيانات ستكون مرجعية معتمدة يستفيد منها الجميع.

وأفاد صالح المركز السودان للخدمات الصحفية أن معظم التوترات والصراعات التي عانى منها السودان كانت نتاجاً عن صراعات الهوية.

وأوضح أن أعضاء اللجنة أوصوا بالاعتراف بكل المكونات الأساسية للهوية السودانية والتعبير عنها في الخطاب السياسي، مبيناً أن الأعضاء أكدوا احترام اللغات واللهجات السودانية ووضع قوانين رادعة لمثيري النعرات القبلية والعنصرية وعدم التميز بسبب العرق أو الدين أو اللون.