إنهيار جولة برلين بين الحكومة السودانية و(الشعبية) وسط اتهامات متبادلة
الخرطوم 23 يناير 2016- إنفضت جولة المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، لتحرير السودان – شمال، دون التمكن من الوصول لأي تفاهمات حيال القضايا العالقة ، وتبادلت قيادات الوفدين الاتهامات بالتسبب في انهيار الجولة بعدم تقديم تنازلات والتراجع عن مواقف سابقة.
واتهم رئيس وفد الحكومة السودانية إبراهيم محمود مفاوضي الحركة الشعبية بالتراجع عن التزامات وتعهدات سابقة مما أدي لفشل جولة المشاورات غير الرسمية.
وقال في تصريحات صحفية ان وفد الحركة رفض ما التزم به سابقا في جولة اديس أبابا الماضية بالانضمام للحوار الوطني، ودعا الي إسناد رئاسة الحوار الي قوي دولية أخري في تعارض واضح مع سودانية الحوار الذي قال حامد أنه حظي باجماع القوي الوطنية والسياسية بالبلاد وتأييد المجتمع الدولي.
وأفاد بأن مفاوضي الشعبية تنصلوا ايضا عن مبدأ وحدة الجيش الوطني الذي مثل قاعدة الاتفاق السابق مع الحركة وأظهروا تمسكا بقواتهم خارج اطر وحدة وقيادة الجيش الوطني السوداني.
وأضاف ” إزاء هذه التراجعات تأسف حكومة السودان لهذه الموقف الذي يمثل انتكاسة لأسس التفاهمات السابقة التي أرست مبادئ لتحقيق السلام الشامل وكذلك مثلت إحباطا لتطلعات مواطني المنطقتين وأهل السودان أجمعين”.
وكانت الحركة الشعبية قد أكدت في بيان لها بعد اجتماع قيادتها في خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير الجاري تمسكها بالحل الشامل والحكم الذاتي للمنطقتين في اطار السودان الواحد وضرورة التوصل لترتيبات أمنية جديدة تكفل قيام جيش واحد بعد ترتيبات إنتقالية جديدة للجيش الشعبي حتى يتم تنفيذ إتفاق السلام والوصول الي جيش مهني.
وأكد البيان على رفض الحركة الشعبية المشاركة في “حوار قاعة الصداقة” إلا أنه رحب بدعوة الرئيس البشير للحوار الوطني على أن “يكون حوار متكأفي ومنتج وذو مصداقية يهدف لوضع السودان في طريق جديد “. وتجدر الاشارة إلى مطالبة الحركة بإشراك المعارضة السياسية في الحوار عبر دعوتها للمؤتمر التحضيري وهو ما ترفضه الخرطوم.
من جهته، أرجع المتحدث باسم ملف السلام في الحركة الشعبية مبارك أردول في بيان مساء السبت، فشل الجولة إلى رفض وفد الحكومة السودانية، كافة المقترحات التي دفعت بها الحركة لحل الأزمة الإنسانية، والوصول لحوار وطني متكافئ، ووقف الحرب في وقت متزامن بالمنطقتين ودارفور وإيجاد ترتيبات أمنية جديدة وسياسية للمنطقتين.
ووعد أردول بإصدار بيان يتضمن تفاصيل ما جرى خلال الجولة الثانية للمحادثات غير الرسمية وشدد على تمسك الحركة “بالقضايا الرئيسية للشعب السوداني، قضايا السلام والطعام والحريات والمواطنة بلا تمييز”.
وكان رئيسا وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان، ووفد الحكومة إبراهيم محمود، تقدما بنتائج جولتي المفاوضات غير الرسمية لمجموعة عمل الاتحاد الأفريقي الموجودة في برلين ومسئولة شرق أفريقيا في الخارجية الألمانية.
وقالت الحركة أن جولة التفاوض الحالية هي الأخيرة في سلسلة مفاوضاتها ذات الطابع غير الرسمي.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن وفد الحركة ضم ياسر عرمان، عبد الله إبراهيم أوجلان، أحمد عبد الرحمن سعيد، مبارك اردول، فيما قاد وفد الحكومة مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود حامد، بمعية رئيس هيئة الاركان المشتركة بالجيش السوداني عماد عدوي.
وكانت الحكومة السودانية،جددت مطالبتها للحركة الشعبية – قطاع الشمال- بتطبيق الاتفاقية الثلاثية، الموقعة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وتتمسك الحركة الشعبية بفتح مسارات لدخول الإغاثة من خارج السودان،حيث اقترحت في وقت سابق دولتي إثيوبيا وجنوب السودان، لكن الخرطوم رفضت بشدة الموافقة على نقل المساعدات من الخارج ودعت إلى توزيعها من نقاط داخل السودان بإشراف الأمم المتحدة.
وقال مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم، في مؤتمر صحفي ، السبت بالخرطوم، إن الحركة الشعبية تخلط بين العمل السياسي والإنساني، قبل أن يدعوها للتنازل عن شرطها المتمسك بإيصال المعونة عبر دولتي أثيوبيا وجنوب السودان.
وقطع آدم برفض الحكومة لأي إغاثة تأتي من خارج السودان، مجدداً حرصها على أن تصل المساعدات للمتضررين كافة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية شمال.
مفاوضات غير رسمية حول دارفور
وفي سياق ذي صلة، أعلنت وكالة السودان للأنباء، السبت، وصول وفد الحكومة بقيادة رئيس مكتب سلام دارفور، أمين حسن عمر، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في جولة مفاوضات غير رسمية مع الحركات الدارفورية المسلحة.
وكشف نائب رئيس بعثة السودان في أثيوبيا، حمزة عمر حسن، أن الجولة ابتدرت بمشاورات بين الطرفين في “دير زيت” 50 كلم من أديس أبابا.
وكانت جلسة مفاوضات انفضت خلال نوفمبر الماضي بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، دون التوصل الى تفاهمات بعد إصرار الخرطوم على عدم التفاوض في أي قضايا باستثناء وقف اطلاق النار،بينما تصر الحركتين على مفاوضات خارج وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والتي تعدها الحكومة السودانية المرجعية الأساسية، لأي تفاهم سياسي مع حركات دارفور الحاملة للسلاح.