تقرير يكشف إنعدام الشفافية في قطاع النفط السوداني ويوصي بتدابير للحد من الفساد
الخرطوم 23 يناير 2016 – أفاد تقرير غير حكومي بانعدام الشفافية في قطاع النفط في بالسودان واقترح اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفساد في البلاد وسرقة المال العام.
وأوصى التقرير الذي أعده الخبير السوداني في شؤون النفط السر سيد أحمد ، الحكومة السودانية باتخاذ عدة تدابير لرفع معدلات الشفافية في قطاع النفط، على نحو إشراك المجتمعات المحلية في خطط وأنشطة التنمية وحماية البيئة وكل ما يتعلق باستخراج النفط، وإلزام وزارة النفط والغاز بنشر كل المعلومات المتعلقة بالإنتاج اليومي، نصيب الحكومة، استحقاقات الشركات، معاملات المصافي، حجم الصادرات، الدخل الإجمالي للنفط، وأنصبة الولايات المنتجة، والإنفاق على التنمية الاجتماعية.
كما حث التقرير الذي يتوقع صدور نسخته العربية قريبا وسائل الإعلام على لعب أدوار أكبر في الكشف عن الفساد في هذا القطاع الحيوي في اقتصاد البلاد وعدم الاكتفاء بنشر المعلومات الصادرة عن الوزارات المعنية.
وقاد اعتماد الخرطوم في اقتصادها على النفط فيما يعرف عالمياً بـ “المرض الهولندي” إلى هزات اقتصادية عنيفة، وإلى اتخاذ عدة تدابير اقتصادية عارضها الشارع السوداني في شكل احتجاجات عارمة أودت بحياة 85 حسب تقارير حكومية في سبتمبر العام 2013م.
وأشار سيد أحمد، إلى أن مساعي الحكومة السودانية للبقاء على سدة الحكم قادها إلى اتخاذ تدابير متطرفة لحماية مصالحها في قطاع النفط، لا سيما مع الصعوبات والتحديات التي جابتها في استخراجه.
وأضاف ” أدى ذلك إلى تطويق صناعة النفط في السودان ببيئة تميزت بانعدام الشفافية والعرضة للفساد”.
ولفت الخبير إلى أنه على غير المتوقع زادت شبهات الفساد وانعدام الشفافية في قطاع النفط مع انفصال جنوب السودان في العام 2011م وذلك على الرغم من خسارة الخرطوم لثلثي عائداته النفطية.
وقال السر إن غياب الشفافية يشمل كافة عمليات تنقيب وتكرير وتصدير واستهلاك النفط، وحجم الإنتاج والتقارير الوارد عنه، والاحتياطات النفطية المتوفرة، بجانب نصيب الشركات الأجنبية، ومخصصات الدول الشريكة وشركات التوزيع.
ويبلغ إنتاج السودان من النفط 120 الف برميل في اليوم ،وضعت الحكومة خططا لزيادته الى 150 الف ،بنهاية 2017،على الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد منذ عام 1997م.