تعديلات على القانون الجنائي السوداني تكفل معاقبة مثيري الشغب بالسجن 5 أعوام
الخرطوم 20 يناير 2016 – صادق البرلمان السوداني بأغلبية، لافتة، الأربعاء، على تعديلات مفاجئة أدخلت على القانون الجنائي لسنة 1991 بعد ان أودعت وزارة العدل مشروع التعديل منضدة البرلمان قبل ثلاثة أيام، ونصت التعديلات على معاقبة مثيري الشغب حال ثباتهم اتلاف الممتلكات بالسجن لخمس سنوات.
وأجرى تعديل على المادة 57 من القانون الجنائي، بإضافة نص جديد حمل عنوان “الإضرار بالاقتصاد الوطني” وتقرأ “إن كل من يهرب أو ينقل أي بضائع أو سلع ممنوعة او مقيدة بقانون او يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع والبيع والتحايل او بتهريبها خارج السودان يعتبر مرتكباً لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني”.
وحدد التعديل العقوبة بالسجن مدة لاتتجاوز 10 سنوات او بالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وأدخل تعديل آخر على المادة 182 من القانون الجنائي بإلغاء البندان 1و3، واعتماد البند 182-2 والتي تقول “من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، وإذا حدث الإتلاف أثناء الشغب “باستخدام الإحراق أو الإغراق أو المواد الناسفة أو السامة في مرفق عام أو خاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبالغرامة بما لا يقل عن قيمة التلف”.
وقال وزير العدل عوض الحسن النور ان الوزارة اقترحت أن تكون عقوبة اثارة الشغب عامين، الا ان مجلس الوزراء رأى رفعها لعشرة أعوام، وانقسم النواب ما بين مؤيد للعقوبات ومعترض عليها.
ونبه وزير العدل السابق النائب عبد الباسط سبدرات الى ان معظم الذين يقومون باعمال الشغب هم من الطلاب، وأضاف “لا يمكن ان يضيع مستقبلهم بحرمانهم من التعليم لعشر سنوات”.