أحكام بالسجن والغرامة على 10متهمين في قضية شركة “الأقطان” الشهيرة

الخرطوم 20 يناير 2016- أسدلت محكمة سودانية،الأربعاء،الستارعلى ماعرف بقضية “الأقطان” ذائعة الصيت،والتي تعد إحدى أشهر المحاكمات التي شغلت الرأي العام لخمس سنوات، وأصدرت احكاما متفاوتة في مواجهة 10 متهمين ارتكبوا تجاوزات مالية ضخمة .

وقرر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، القاضي عثمان التجاني، الأربعاء، سجن المدير السابق لشركة “الأقطان” عابدين محمد علي 10 سنوات ، ورئيس مجلس ادارة احدي الشركات المخالفة في القضية، محي الدين عثمان، 12 عاما، كما حكمت على الرجلين بغرامة مالية قدرها 16.257.70.14 جنيه، بعد إدانتهما بالاشتراك الجنائي، ومخالفتهما للقوانين واللوائح المحاسبية.

وكان القضاء السوداني وجه اتهامات لمدير شركة الأقطان وموظفين آخرين تتصل بالاختلاس والتلاعب في مبالغ تصل إلى 55 مليون دولار، وقرض من بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة يبلغ 120 مليون يورو.

وتفاوتت الأحكام لبقية المتهمين وتقرر حبس المتهم الثالث لعامين وتغريمه 5 الآف جنيه بعد إدانته بخيانة الأمانة.

و أصدر القاضي أيضا حكما بالسجن لسنتين والغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لثلاث أشهر أخرى بحق المتهم الرابع لإدانته بالاشتراك الجنائي مع المدان الخامس.

وحكمت المحكمة على المتهم الخامس بالسجن لثلاث سنوات والغرامة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لستة أشهر ، بعد ادانته بالتزوير.

ودانت المحكمة المتهم الثامن وهو المدير المالي السابق للشركة بالغرامة 5 آلاف جنيه وفي عدم الدفع السجن 5 أشهر نتيجة لتنازله عن جرارات باسم الشركة كما ادين المتهم التاسع بالغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لثلاثة أشهر لإدانته بالتزوير.

وبرأت المحكمة المتهمين الثالث والسابع والعاشر من جميع التهم المنسوبة اليهم لعدم كفاية الادلة في مواجهتهم، وشطبت تهمة الثراء الحرام والمشبوه في مواجهة جميع المتهمين، لعدم تحرير الاتهام عريضة في إدارة الثراء الحرام والمشبوه.

وطالبت المحكمة في نهاية قرارها بحضور المدانين الاول والثامن في العام 2020م لأغراض (التغريب)، لكونهما على مشارف السبعين من العمر، والتماس هيئة الدفاع خفض العقوبة في مواجهتهما.

وتسببت قضية شركة “الأقطان” في استقالة رئيس المحكمة الدستورية بالسودان خلال يناير من العام 2013،حيث قبل الرئيبس عمر البشير الاستقالة وأصدر مرسوما جمهوريا في 13 يناير 2013م أعاد بموجبه تكوين المحكمة الدستورية.

ووافق البشير على استقالة رئيس المحكمة بعد ثلاث ايام من حكم اصدرته لجنة تحكيم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية فى نزاع بين شركة (متكوت) العالمية وشركة ا”لأقطان “التى كشف عن فساد كبير فى اروقتها.

واثار قرار هيئة التحكيم فى هذ القضية جدلا واسعا فى الأوساط القانونية والسياسية بعد ان قضى بان تدفع شركة الاقطان لمتكوت تعويضا قيمته 100 مليون جنيه.

ويمتلك شركة متكوت محى الدين عثمان وهو من ابرز قيادات شركة “الأقطان” واختار وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات ليكون وكيلا للشركة فى هيئة التحكيم بينما اختارت شركة الأقطان عبد الدائم زمراوى وتقرر الاستعانة بطرف ثالث محايد فكان ان وقع الاختيار على رئيس المحكمة الدستورية.