السودان: سنتوخى رضا متأثري السدود وسد النهضة الأثيوبي سيقلص غمر الأراضي

الخرطوم 19 يناير 2016 ـ وعدت الحكومة السودانية بتوخي رضا المتأثرين جراء مجموعة سدود في شمال البلاد ستمول إنشائها السعودية، وقالت إن من ضمن الفوائد التي سيجنيها السودان من سد النهضة الأثيوبي تقليص المناطق التي ستغمر بسبب تشييد السدود السودانية.

ونشطت مجموعات مناهضة للسدود في شمال السودان بعد أن شهد الرئيس السوداني عمر البشير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالرياض، في نوفمبر الماضي، توقيع اتفاقيات بين حكومتي البلدين، من ضمنها تمويل مشروعات سدود “الشريك وكجبار ودال” بولايتي نهر النيل والشمالية، لتوليد الكهرباء.

واستبعد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، أمام البرلمان، الثلاثاء، حدوث مشكلات أو اعتراضات ستواجه قيام السدود الثلاثة، وقال في رده على النواب “إن الظروف قد تختلف حتى في إنشاء السدود والأسباب التي أدت لعدم الرضا المحلي في بعض جوانبها أو تقاطعاتها في التجارب السابقة”.

وأشار إلى أن المشكلات الناجمة عن السدود المقترحة يمكن أن تنحسر لحد كبير بعد قيام سد النهضة الأثيوبي الذي سينظم جريان المياه ما يقلل احتمالية غمر مناطق كبيرة بالمياه تتسبب في غرق بعض مزارع ومساكن أهالي القرى المتاخمة للنيل.

وقال الوزير: “هذا سيؤدي لإنحسار أو تنافي الأسباب التي قد تؤدي لعدم الرضا المحلي ولكن أؤكد اننا سنتوخى رضا المواطنين سواء كان ذلك في البحر الأحمر أو مناطق السدود عند الإنشاء”.

وقال مسؤول بالولاية الشمالية في مايو 2013، إن سد كجبار الذي سيقام في الولاية لتوفير 360 ميغاواط، سيغمر 12 قرية بالضفتين الشرقية والغربية للنيل.

وذكر محمود أن السعودية ستكون في مقدمة شركاء السودان في الاستثمار، وأضاف: “الاخوة في السعودية حرصوا أن يكون لهم دور في تنمية البلاد وهناك كثير من الفوائد التي يمكن أن تجنيها من الاستثمار وتبادل المنافع”.

وأجاز البرلمان، الثلاثاء، ثلاثة اتفاقات إطارية وقعتها المالية الاتحادية مع الصندوق السعودي للتنمية لإنفاذ مشروعات تنموية في السودان، تشمل تمويل مشروعات مياه الريف، كهرباء بورتسودان وثلاثة سدود”.

وقال الوزير إن المبالغ الأولية لمشاريع التنموية التي ستقيمها السعودية قدرت لكهرباء بورتسودان وخطها الناقل مبلغ 1.4 مليار دولار فيما قدرت للسدود مبلغ في حدود 600 ـ 700 مليون دولار ونحو مليار دولار لمشروعات المياه.

وأفاد أن هذه المبالغ تقديرات أولية وستأتي تفاصيلها لاحقاً، وزاد “رئيس الجمهورية المشير عمر البشير شكل لجنة برئاسته لمتابعة إنفاذ الاتفاقيات المبرمة بين السودان والسعودية تضم في عضويتها وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء”.

من جانبه دعا رئيس لجنة النقل والأراضي والاتصالات السماني الوسيلة، وزير المالية لاتباع منهج الشفافية في هذه المشروعات وأن تطرح وتسلم عمليات الإنشاء لمؤسسات وجهات مقتدرة ومؤهلة على التنفيذ.

وأجهش نائب برلماني بالبكاء وهو يصوت ضد الاتفاقية الموقعة بين السودان والسعودية لتمويل السدود، مذكرا بسقوط قتلى من المناهضين لمشروعات المياه.

وصوت نائب دائرة حلفا البرقيق عصام ميرغني ضد إجازة الاتفاقية، التي تتضمن تمويل إنشاء ثلاثة سدود بولايتي نهر النيل الشمالية، وذرف الدموع ووجد صعوبة في إكمال مداخلته، وسط مطالبات له بالجلوس بعد وصول رسالته وبالثبات لإكمال حديثه.

وقال النائب بعد ذلك إن هناك اعتراضات لقيام هذه المشروعات بسبب “الروح التي أبدتها الجهات المختصة بتجاوز الأجهزة الرسمية والولائية وتغييب للقيادات المجتمعية وحزمة من المواجع والجراحات والمرارات أدت لإزهاق أرواح من دون أن تأخذ العدالة مجراها”.

وتحظى، السدود في ولايتي نهر النيل والشمالية بمعارضة المتأثرين، حيث قتل 4 أشخاص برصاص الشرطة من أهالي كجبار خلال احتجاجات ضد قيام السد في العام 2007، كما سقط ثلاثة قتلى خلال احتجاجات لسد مروي بمنطقة أمري في أبريل 2006.

وانتقد عصام ميرغني ما أسماه “ضبابية الرؤية وغياب المعلومات” بشأن ملف السدود، قائلا: “ما حدث لأهلنا بأمري والحمداب والمناصير من مواجع أكدت في غير ما مرة أن هذه المشروعات ومثيلاتها مرهون بمصادقة ورضا المواطنين”. وتابع “القناعة الراسخة والرضا يخلقان الديمومة لهذه المشروعات”.

وإقترح تشكيل لجنة من البرلمان برئاسة أحد نائبي المجلس أو رئيسة لجنة الطاقة “ليقفوا كفاحا في المنطقة ويستنطقوا المواطنين ويصلوا لرؤية فيها صلاح البلاد والعباد، حتى لا ندخل هذه المنطقة في نفق مظلم ويحدث تشظي وتمزق”.