الحزب الجمهوري يسلم وزير العدل مذكرة تطالب بإلغاء حظر التنظيم

الخرطوم 18 يناير 2016 ـ نجح أنصار الحزب الجمهوري بالسودان بقيادة أسماء محمود محمد طه في تسليم مذكرة لوزير العدل، الإثنين، رغم مضايقات مارستها السلطات الأمنية على محتجيه أمام الوزارة، وطالبت المذكرة الوزير بإلغاء حظر حزب الجمهوريين.

ومنع الحزب رسميا من ممارسة نشاطه السياسي، بموجب قرارات صادرة عن مجلس شؤون الأحزاب السياسية، قضت برفض تسجيله، بسبب ما عده المجلس وقوعا بمخالفات تتصل بمبادئ العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي.

وتجمع الجمهوريون والجمهوريات صباح الإثنين، أمام وزارة العدل ورفضوا مغادرة المكان وفض الاحتجاج رغم مطالبة ضباط الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات.

وطلبت أسماء محمود محمد طه من المحتجين التزام الهدوء والجلوس أرضا للتعبير عن سلمية الوقفة الاحتجاجية، وذلك بعد أن رفضت الوزارة استلام المذكرة.

ورفضت أسماء توجيهات الضباط بمغادرة المكان، وطلبت تسلم المذكرة أولا وهو ما تم الاستجابه له لاحقا ليغادر المحتجين بسلام.

وكان، النميري الذي حكم السودان منذ العام 1969 وحتى 1985، أعدم زعيم الجمهوريين محمود محمد طه في العام 1985 بعد اتهامه بالشرك، ومنذ ذلك التاريخ ازداد مؤيدوه، خاصة فى السنوات الأخيرة.

وترى أسماء في إعدام والدها، أكبر جرائم الفكر الحر، وأحدي مظالم السياسة في العصر الحديث.

وطلبت المذكرة من وزير العدل اطلاق حق الجمهوريين في التعبير والتنظيم “إن كان على مستوى الحزب السياسي أو المراكز الثقافية”.

كما طالبت المذكرة بإلغاء المادة 126 من القانون الجنائية 1991 الخاصة بالردة “التي تخالف نصوص القرآن والدستور والمواثيق الدولية والقوانين”.

واستندت المذكرة في طلبها الخاص بالغاء حظر الحزب الجمهوري على قرار المحكمة العليا الصادر في 18 نوفمبر 1986، والذي نقض الحكم بردة الجمهوريين.

وفي وقت لاحق من ليل الاثنين،منعت السلطات الأمنية،السودانية، ندوة بجامعة الأحفاد بمناسبة الذكري 31 لتنفيذ حكم الاعدام بحق محمود محمد طه.