(العدل) تشكل لجنتين للتحقيق في اتهامات بين هيئة الحج ونواب برلمانيين

الخرطوم 7 يناير 2016 ـ أصدر وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، الخميس، قراراً بتشكيل لجنتين لتقصي الحقائق والتحري حول الاتهامات المتبادلة بين هيئة الحج والعمرة وبعض نواب البرلمان.

وأفاد الوزير أن اللجان يرأسها، قضاة محكمة عليا ، كما تضم في عضويتها مستشارين من وزارة العدل.
ويجئ القرار الوزاري بعد أن أصدر رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، أواخر الشهر الفائت، توجيهات لمستشاره القانوني، للاتصال بوزارة العدل وتحريك إجراءات قانونية في مواجهة أحد المسؤولين بهيئة الحج والعمرة،اتهم فيها نوابا بالتحرك من دوافع شخصية في انتقادهم لبعثة الحج السودانية.

وأوضح رئيس البرلمان، أن التصريحات الصادرة من مدير الإدارة العامة لهيئة الحج والعمرة، المطيع محمد احمد،أصابت جهة تشريعية معتبرة.

وتجئ تلك التطورات المثيرة في أعقاب تقدم النائب البرلماني المستقل عن دائرة دنقلا ، أبو القاسم برطم، بمسألة مستعجلة لتفسير تصريحات صحفية أدلى بها المطيع، في وقت سابق متحدثا عن وجود مصالح شخصية لنواب برلمانيين دعتهم لانتقاد أداء هيئة الحج والعمرة.

وطالب النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات بإحالة ملف اتهامات مدير الحج والعمرة الى وزارة العدل للتحقيق فيها، مظهرا رفضه الاعتراف بلجنة التحقيق التي كونتها وزارة الإرشاد والأوقاف باعتبارها طرفا في القضية.

ونبه سبدرات الى أن إساءات مدير الحج والعمرة كانت مطلقة لكل نواب البرلمان وأوقعت ضررا وباتت وزارة الإرشاد محل اتهام.

ويشار الى أن رئيس لجنة رقابة الحج بالبرلمان،عمر دياب اتهم مدير ادارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد، بارتكاب بعثته تجاوزات، وفساد، خلال موسم الحج الماضي، لكن المطيع قال في تصريحات نشرتها الصحف أن دياب ينطلق من في اتهاماته من مصالح ذاتية، ليكشف النائب البرلماني لاحقا عن تلقيه تهديدات بالقتل حال استمراره في الحديث عن فساد هيئة الحج.

وظهر النائب البرلماني عمر دياب بعدها في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة ، بفضائية “النيل الأزرق” بعد اخطاره بترتيب مواجهة بينه ومدير ادارة الحج والعمرة لكشف ملابسات الاتهامات المتبادلة لكن مدير ادارة الحج ، تغيب عن البرنامج، ولم يرد على اتصالات متوالية اجراها مقدم البرنامج معه على الهواء، مما حدا بالنائب البرلماني للانسحاب ورفض التحدث في غياب غريمه.