تشريعي جنوب دارفور يمرر الموازنة بعد إسقاط 27 بندا ايراديا ووزير المالية يحتج
نيالا 31 ديسمبر 2015– اسقط مجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور 27 بنداً ايرادياً اقترحتها وزارة المالية بالولاية في موازنة العام 2016م، مغلقاً الموازنة الجديدة في أخر يوم للسنة المالية عند حدود 1.059.603.61 جنيهاً سودانياً، دون أن يعبأ المجلس لاعتراضات وزارة المالية في الولاية.
وعزا رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، عبد الرحمن بشير يعقوب، رفض المقترحات التي دفعت بها المالية، لما اسماه الانحياز إلى المواطنين، مشيراً إلى أن خطوة النواب لا تؤثر مطلقاً على الميزانية.
لكن وزير مالية جنوب دارفور، يوسف عبدالله الحسين، أظهر احتجاجا صريحا على خطوة التشريعي باسقاط البنود الايرادية نوه إلى ان الميزانية المجازة ضعيفة.
وقال في تصريحات صحفية بفندق كورال بحاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا، الخميس، إن الموازنة التي تبلغ إيراداتها الذاتية 359 مليون جنيه بزيادة 40% عن العام الفائت، دون الطموح.
واعتبر الوزير إقدام النواب على اسقاط 27 بنداً ايرادياً اقترحتها الوزارة بأنه هدر لمبلغ 600 مليون جنيه كان في المقدور تحصيلها من دون تأثيرات تذكر على مواطن الولاية، وذلك بناء على دراسات وافية اجرتها وزارته.
وأقر الحسين بأن الموازنة النهائية التي صادق عليها تشريعي الولاية، صعبة التنفيذ، وتجعل الولاية تعتمد بشكل رئيس على المنح الاتحادية.
لكن الوزير عاد وقطع بالتزامهم التام بمقررات المجلس، معرباً عن أمله في سيادة حالة من الاستقرار الأمني بالولاية وتسهم في زيادة الايرادات.
وعجز تشريعي جنوب دارفور عن إجازة موزانة العام 2016م طيلة ثلاثة اسابيع، الأمر الذي كان يهدد بسقوط الموازنة مع نهاية بانت الخميس.