مجلس الوزراء السوداني يوجِّه الولايات بترشيد صرف المرتبات

الخرطوم 30 ديسمبر 2015– حثت الحكومة السودانية، الأربعاء، حكام الولايات على خفض مصروفات البند الأول (المرتبات)، وصادقت على جملة اعفاءات فئوية في الرسوم المتصلة بالمعاملات ذات الطبيعة الجنائية.

ودعا مجلس الوزراء، الاربعاء، للمسارعة في إكمال ترسيم الولايات لأغراض إدارية نافياً أن يكون للترسيم صلة بالإعتبارات القبلية.

ووصف وزير ديوان الحكم الاتحادي، فيصل حسن إبراهيم، في تقرير قدمه لمجلس الوزراء عن اداء الولايات لسنة 2014م؛ مشاركة الأحزاب ضمن 12 حكومة ولائية بالجيدة.

وكشف د. فيصل عن زيادة في ايرادات الولايات الذاتية بنسبة 28%، بوقتٍ تصدرت ولاية الجزيرة معدلات التضخم في البلاد بنسبة 51.6% بينما حققت ولاية النيل الأبيض أقل معدل بنسبة 22.9%، داعياً الولايات إلى خفض منصرفات البند الأول (المرتبات) بما يتوائم واعداد السكان في الولاية المعنية، والصرف على التنمية مشيراً إلى أن أعلي معدلات للصرف على التنمية سجلته ولايات نهر النيل وغرب دارفور والجزيرة وجنوب كردفان.

وبموازة ذلك، أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح عقب الجلسة للصحفيين، الاربعاء، بإعفاءات فئوية من الرسوم الخاصة بالتقاضي الجنائي في ما يتصل برسوم الخدمات المفروضة بواسطة القمسيون الطبى لسنة 2008، ورسوم الكشف الطبى الخاصة بالامراض العصبية والنفسية للمتهمين قيد التحري أو المحاكمة أو المحكوم عليهم، ورسوم تشريح الجثث ونبشها وفقاً لقانون الصحة العامة لسنة 2008، ورسوم تكفل الاطفال الجناة أو المجنى عليهم من رسوم التحرى أو المحاكمة أو الاستئناف.