السودان يتوقع نمو الإقتصاد 6.4% في 2016 ويتعهد بحسم مضاربات النقد الأجنبي
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ 28 ديسمبر 2015 ـ ﻗﺎﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ الموازنة التي ﺃﻗرها البرلمان، الإثنين، ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ أﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ بنسبة 6.4% ﻓﻲ 2016 مقارنة بـ 5.3% ﻓﻲ 2015، وتعهدت بوضع سياسات وإجراءات نقدية لتنظيم النقد الأجنبي والحد من المضاربات، ما سيكون له تأثير واضح على العملة الوطنية.
ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﻔﺰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﻭﻓﻲ 2013 ﺧﻔﻀﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺩﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 50% ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﺎﻭﺋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻛﺒﻠﺪ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40% ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود لدى مخاطبته جلسة البرلمان لإجازة الموازنة العامة إن الدولة تراعي بصورة واقعية للاحتياجات المالية بالقطاعات المختلفة ومراعاة محدودية الموارد المتاحة والانحياز لحاجة الناس في الصحة والتعليم وحصاد المياه والتنمية.
وأعلن محمود عن إجازة الموازنة الجديدة بمعدل نمو متوقع للناتج المحلى الاجمالى 6.4% وخفض التضخم إلى 13%.
وقال إن الإيرادات الكلية للموازنة بلغت 67.5 مليار جنيه، تمثل الضرائب فيها 48 مليار جنيه بينما بقية الإيرادات الأخرى 17 مليار جنيه، وبلغت جملة المصروفات في الموازنة التي إجازها البرلمان، الإثنين، 66.9 مليار جنيه، بتخصيص 8.7 مليار جنيه مصروفات شراء السلع، حيث وصل دعم الكهرباء والخبز إلى 9.2 مليار جنيه.
وأكد الوزير ان الولايات المتحدة الأميركية أوقفت المؤسسات المالية للتعامل مع السودان في مسألة إعفاء الديون والحصول على القروض لأسباب سياسية رغم استيفاء السودان لكل متطلبات الإعفاء.
وأوضح أن الديون الخارجية بلغت 46 مليار دولار، مشيراً الى اتفاق بين السودان وجنوب السودان لمعالجة الديون بواسطة اتفاق “صفري” وحال عدم نجاح ذلك سيلجأون الى خيار تقسيم الديون.
وأكد أن وضع سياسات وإتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية بداية العام ستسهم في استقرار سعر الصرف وتنظيم النقد الأجنبي والحد من المضاربات، ما سيكون له تأثير واضح على العملة الوطنية.
ونبه إلى سياسات مالية قصيرة ومتوسطة المدى تستهدف سعر الصرف، وقال إن وزارته وضعت سياسات عبر زيادة الصادرات وترشيد الطلب على النقد الأجنبي مشيراً الى أن أثرها سيظهر في الربع الأول من العام القادم.
وكشف عن مشروع لحوسبة ديوان الضرائب و”فلترة” جمع الضرائب خاصة ضرائب القيمة المضافة بهدف اتاحة قاعدة بيانات كبيرة يمكنها أن تقود الى توسيع المظلة الضريبية وتوفير معلومات لإدخال ممولين جدد وزيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي.