الحزب الحاكم في السودان يسمي رؤساء له في أبيي رغم النزاع مع جوبا
الخرطوم 25 ديسمبر 2015 ـ سمى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الجمعة، رؤساء له بخمس مناطق في أبيي المتنازع عليها مع جنوب السودان، وقال أحد قيادات الحزب في أبيي، إن القرار يأتي ضمن خطة لتركيز العمل السياسي.
ويتنازع كل من السودان وجنوب السودان حول أبيي، التي تقطنها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية، ويقصدها رعاة قبيلة المسيرية الشمالية صيفا، وشهدت المنطقة عدة توترات بين القبيلتين وجيشي الشمال والجنوب، راح ضحيتها العشرات.
وأصدر قطاع الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني قراراً بتكوين رؤساء له في مناطق ابيي الخمس، وقضى القرار بتكليف حافظ أبوه مكي رئيساً للحزب بمنطقة وسط أبيي.
وأبلغ قيادي بالمؤتمر الوطني من أبناء دينكا نقوك بأبيي “سودان تربيون” أن وسط أبيي المقصود بها المدينة، حيث تتمركز قوات حفظ السلام “يونيسفا” البالغة أكثرمن أربعة آلاف جندي غالبيتهم أثيوبيون، موضحا أنه تم تكليف أحد أبناء المسيرية برئاسة الحزب في هذه المنطقة.
وقضى قرار الحزب الحاكم أيضا بتكليف عبد الله دينق رئيساً لمنطقة شرق أبيي وجيفور مكوي ضو البيت لجنوب أبيي، وطبقا لقيادي المؤتمر الوطني ـ الذي فضل حجب هويته ـ فإن المنطقتين تشملان “لو” شرق بلدة أبيي، و”أنيت” جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن القرار سمى إثنين من قيادات الدينكا نقوك، لمنطقتين تقعان جنوب بحر العرب حيث تقيم القبيلة.
ومن ضمن الذين شملهم قرار المؤتمر الوطني تعيين مكي حريقان عليش رئيساً للحزب بغرب ابيي، وأمبدي يحيى لرئاسة منطقة شمال أبيي، وبحسب القيادي فإن المنطقتين تقعان شمال وغرب مدينة أبيي، حيث تتمركز قبيلة المسيرية.
وفضل القيادي في الحزب الحاكم أن يتم تشكيل إدارية أبيي، التي أقرها اتفاق الخرطوم وجوبا في يونيو 2011، وذلك حتى تتمكن كل الأطراف من ممارسة مهامها من هناك، موضحا أن أبناء قبيلة الدينكا نقوك الذين شملهم قرار الحزب يقيمون في الخرطوم.
وحذر القيادي من مغبة إصدار قرارات يكون لها تبعات على الأرض في المنطقة.
وأجرت قبائل الدينكا في العام 2013 استفتاءا أحاديا حول تبعية أبيي، صوتت فيه الأغلبية الكاسحة لصالح الانضمام لجنوب السودان، لكن الأطراف الرسمية رفضت نتائجه وأدى لخلق توتر في المنطقة.
وقال السودان في أكتوبر 2014 إنه يعتزم ربط منطقة أبيي، بطرق معبدة، وتوقعت لجنة إشراف أبيي من جانب السودان (أجوك) بدء العمل في إنشاء طريق “المجلد ـ أبيي”، بعد إدراجه في موازنة وزارة الطرق والجسور للعام 2015.