اتهامات لنافذين بعرقلة محاسبة مفسدين في ولاية جنوب دارفور

نيالا 24 ديسمبر 2015 – اتهم مسؤول رفيع بحكومة ولاية جنوب دارفور، الخميس، نافذين في وزارة المالية، هناك بتوفير الحماية لموظفين استولوا على أكثر من 1,7 مليون جنيه، باختلاق وظائف وهمية على مدى خمس سنوات بوزارة الزراعة في جنوب دارفور.

وأبلغ المسؤول “سودان تربيون” ـ مفضلا إخفاء هويته ـ ان لجنة التحقيق التي شكلها مدير عام وزارة المالية حسين عمر للتحقيق حول الاعتداءات أثبتت تورط أكثر من 19 موظفا في اختلاق 72 وظيفة وهمية لمصالحهم الشخصية وتحصلوا على مبالغ ضخمة، وكشف التقرير تفاصيل حجم اعتداء كل متهم على حده.

وأضاف، أن لجنة التحقيق شددت في توصياتها على ضرورة إحالة ملف 19 متهما إلى نيابة المال العام بالولاية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد المال المختلس وفقا للإجراءات القانونية، وإنزال عقوبات رادعة على المتورطين لتكون عظة وعبرة للآخرين، ورفعت اللجنة تقريرها قبل 22 نوفمبر الماضي، لكن وزارة المالية لم تحل الملف للنيابة حتى اللحظة.

وأبدى المسؤول تخوفه من أن تكون هناك صفقات قد تمت بين نافذين بوزارة المالية والمتورطين، باللجوء الى التحلل من المال العام المأخوذ من دون وجه حق محذرا من ارتباط تأخير إحالة الملف الى النيابة بأسباب جهوية أو حزبية.

وطالب وكيل نيابة المال العام بالولاية بضرورة التدخل العاجل لاستلام قضية اختلاس موظفي وزارة الزراعة لحماية المال العام مشيرا الى سلطة النيابة في طلب الملف من مدير عام الوزارة للنظر حول عملية الاعتداء على المال العام.

وأصدر مدير عام وزارة المالية قرارا بموجب تقرير اللجنة بإيقاف 19 موظفا وتجميد رواتبهم الى حين أشعار آخر.

واتخذت وزارة المالية بولاية جنوب دارفور إجراءات صارمة اثناء صرف الموظفين رواتبهم وربطها بالرقم الوطني من خلال لجنة أسمتها لجنة ضبط الصرف بكل وزارة.