الرئاسة السودانية تطالب الأمن بالنصح المبكر لمتخذي القرار الإقتصادي

الخرطوم 23 ديسمبر 2015 ـ طالب النائب الأول للرئيس السوداني جهاز الأمن والمخابرات بتقديم المعلومات الصحيحة والنصح المبكر لمتخذي القرار في القطاعات الإقتصادية ليكون التخطيط صحيحاً ومبني على معلومات حقيقية تساعد في إتخاذ القرارات السليمة.

وأكد الفريق أول بكري حسن صالح خلال افتتاحه مبنى هيئة الأمن الاقتصادي بالخرطوم، الأربعاء، أن القضية الاقتصادية تعتبر إحدى قوى الدولة الشاملة وزاد: “القضية الاقتصادية بالسودان تقدمت وتجاوزت التحديات التي تواجهها”.

وأضاف، أن الأمن والاستقرار تحقق بنسبة كبيرة بفضل جهود جهاز الأمن والقطاعات الأخرى.

وقال صالح “نحن مطمئنون لأداء الجهاز ومدى جاهزيته ومواكبته للتحديات التي تواجه البلاد”، كاشفاً عن إعدادهم للوثيقة الثالثة للتخطيط الإستراتيجي بمشاركة جميع قطاعات المجتمع.

وأشار إلى أن الجهاز لعب دوراً هاماً في مكافحة الجرائم الاقتصادية، مبيناً أن التحدي الحقيقي هو توفير معاش الناس وإحداث الأمن والاستقرار.

وأفاد أن جهاز الأمن لعب دوراً هاماً في استقرار وأمن البلاد في كافة المجالات خاصة في القطاع الاقتصادي الذي يشهد تطوراً كبيراً.

من جانبه قال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا المولى، إن عضوية الجهاز مستعدة وجاهزة لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم الاقتصادية التي أصبحت من التحديات التي تواجه البلاد.

وأكد عطا أن قيادة الجهاز عازمة على تغطية كافة المساحات الأمنية خاصة في مجال الأمن الاقتصادي ومواكبة الأعمال التي تهدد الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الدولة تعمل إيجاباً في الاعمال التي تهدد الاقتصاد القومي.

وذكر أن ما تم إنجازه في هذا المجال خلال السنوات الأربع الماضية كان عملاً ضخماً وكبيراً شارك فيه الجهاز بكل مكوناته، مشيراً إلى أنهم يعملون منذ سنوات في تأسيس بنية تحتية حقيقية توفر الأمن المستدام من تدريب وتأهيل أفراد الجهاز وترقية البنية الصالحة للعمل.

وتابع: “كانت هناك تحديات اقتصادية كبرى نتيجة خروج بترول الجنوب وانفصال جنوب السودان ولكن نقول بكل ثقة إننا تجاوزنا صدمة انفصال الجنوب في المجال الاقتصادي”، وأوضح أن الإحصاءات تبين أن الاستهلاك في مجال المواد المدعمة نقص إلى 33%.

وأكد عطا أن الجهاز لعب دوراً هاماً في مكافحة الجرائم الاقتصادية خاصة مكافحة تهريب الذهب ومحاربة تجارة العملة وتهريبها لافتاً إلى أن الجهاز وفر إحصائيات كبرى لمتخذي القرار في المجال الاقتصادي ما ساعد في استقرار البلاد.

وأبان أن ترفيع دائرة الأمن الاقتصادي إلى هيئة يأتي في إطار اهتمام الجهاز بالعملية الاقتصادية وإعطاء المجال الأمني الاستخباري الاقتصادي مزيدا من الاهتمام.