(العدل والمساواة) ترفض نقل السلطات السودانية 7 من منسوبيها إلى زنازين الإعدام بسجن كوبر
الخرطوم 21 ديسمبر 2015 ـ حذرت حركة العدل والمساواة، الحكومة السودانية من مغبة تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة من منسوبيها، قالت إن سلطات سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم حولتهم، الإثنين، إلى زنازين الإعدام لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وبحسب احصائية لحركة العدل والمساواة في 2013 فإن عدد المحبوسين في سجن كوبر يبلغ 53 موقوفا تم القبض عليهم ابان مهاجمة الحركة لمدينة أمدرمان في مايو 2008، فيما عرف بعملية “الذراع الطويلة”، يواجه بعضهم أحكاما بالاعدام ابرزهم الأخ غير الشقيق لجبريل ابراهيم رئيس الحركة عبد العزيز عشر.
وقال المتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال، في بيان تلقته “سودان تربيون” إن السلطات السودانية أقدمت صباح الإثنين، “على تحويل سبعة من أسرى حركة العدل والمساواة السودانية إلى زنازين الإعدام بغية تنفيذ أحكام الإعدام عليهم”.
وطبقا للبيان فإن المحكومين السبعة هم: الصادق أبكر يحيى عيسى، أبو القاسم عبد الله أبو بكر قوني، حمد آدم حسب الله آدم، آدم التوم آدم تيه، عبد الرازق داؤود عبد الله، إبراهيم شريف يوسف عبد الخالق وحسن اسحق عبد الله محمدين.
وأدان الحركة بشدة ما اعتبرته “سلوكا غير إخلاقيا” من قبل الحكومة وحذرت قادة المؤتمر الوطني الحاكم من عواقب الأقدام على تنفيذ الأحكام “التي حتما لن تمر بدون عقاب من جنس العمل”.
وتابع البيان: “تؤكد الحركة على انتصارها بأكبر مما بتوقع النظام فيما إذا راودته نفسه بتنفيذ أحكام الإعدام على الأسرى”.
وناشدت حركة العدل والمساواة المنظمات الحقوقية بضرورة الإسراع للحيلولة دون تنفيذ أحكام الإعدام على “الأسرى”، واعتبرت الخطوة مخالفة لكل القوانين الدولية.
ونفذت سلطات سجن كوبر في الخرطوم، في سبتمبر 2014، حكم الإعدام بحق أحمد محمد آدم وإدريس بحر، التابعين لحركة العدل والمساواة، لإدانتهما بقتل المهندسين الصينيين.
وفي مارس الماضي أصدر الرئيس السوداني، قراراً رئاسياً بالعفو عن خمسة من أسرى ومحكومي حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة برئاسة بخيت عبد الكريم دبجو.
يشار إلى أن محكمة الخرطوم، أوقعت في نوفمبر الماضي حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 18 من منسوبي حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، الذين أوقفوا في مارس 2014 عقب معركة “خور البعاشيم” بجبل مرة في دارفور بين الحركة وقوات الدعم السريع، التابعة لجهاز الأمن.