الحكومة السودانية ترهن تحرير الوقود بإنخفاض الأسعار العالمية
الخرطوم 17 نوفمبر 2015 ـ رهنت وزارة المالية السودانية، الخميس، رفع الدعم الحكومي عن الوقود باستمرار انخفاض الأسعار العالمية للنفط وقدرة القطاع الخاص على توفير المحروقات.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان عبد الرحمن ضرار، إن الدولة ستواصل دعمها للمحروقات لتلبية احتياجات السوق المحلي وإنه في حالة استمرار الانخفاض العالمي للبترول ستخرج الحكومة من الدعم نهائيا.
وتصر “أوبك” على الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من النفط، رغم الضغوط المالية على أعضائها، وهو ما يثير قلق الأعضاء الأقل نفوذا في “أوبك” الذين يخشون أن تهبط الأسعار صوب 20 دولارا للبرميل.
وقال ضرار لوكالة السودان للأنباء، الخميس، إن الحكومة عندما تطمئن أن القطاع الخاص له القدرة على توفير سلعة الغاز بأسعار مقبولة للمستهلك من دون مزايدات فإن الدولة ستحرر سعر المحروقات.
وأشار إلى أن الحكومة تتنج نحو 50% من الاستهلاك المحلي من غاز الطهي وتعمل على تحديد أسعاره، وتشير “سودان تربيون” إلى أن الأسعار التي تحددها السلطات لا يتم الالتزام بها في السوق السوداء مع تكرار شح الغاز.
وأبان وزير الدولة بوزارة المالية أن الفائض من الأموال التي تتوفر نتيجة لإنخفاض الأسعار يتم استقطاع نسب منها لتمويل القطاعات الإنتاجية وجزء منه لذوي الدخل المحدود والبرامج الاجتماعية.
وذكر أن زيادة 20% في رواتب العاملين في الدولة التي ستقر خلال موازنة العام 2016 ستتم من الفائض من إنخفاض الأسعار مشيرا الى أن تطبيقه بدأ في العام الجاري 2015 وسبق أن تم الاتفاق مع اتحاد العمال على أن يضمن في ميزانية 2016.
ودار لغط منذ الأسبوع الماضي حول طلب وزير المالية للبرلمان بتمرير رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات في موازنة العام 2016، لكن الوزارة نفت ذلك مؤكدة الابقاء على الدعم.
وأقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية برئاسة الرئيس عمر البشير استمرت لخمس ساعات، الثلاثاء الماضي، مشروع موازنة العام 2016، وأكد المجلس عدم رفع الدعم عن السلع والخدمات.
وقتل العشرات بعدة مدن سودانية في احتجاجات اندلعت في سبتمبر 2013 إثر رفع الحكومي دعمها للوقود بشكل جزئي.