مدعية (الجنائية) تهاجم البشير وتشكو إحباطها لتقاعس مجلس الأمن عن دارفور

الخرطوم 15 ديسمبر 2015 ـ شنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية هجوماً عنيفاً ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، وأعربت فاتو بنسودة في جلسة مجلس الأمن عن “الإحباط واليأس لتقاعس مجلس الأمن عن العمل إزاء الوضع بدارفور”.

وقالت لأعضاء المجلس: “أقدم لكم التقرير الثامن عشر منذ صدور قراركم رقم 1593، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ونص على إحالة الوضع بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت: “كنا نأمل أن يمثل القرار 1593 الأمل لضحايا دارفور بما يضع نهاية لمعاناتهم، وأن تكون هناك مساءلة للجرائم التي اُرتكبت، لكن آمال ضحايا دارفور تلاشت على مر السنين مع التجاهل الصارخ لحكومة السودان لقرارات المجلس”.

وتابعت: “الوضع في دارفور يشهد تدهوراً ويسير من سيء إلى أسوأ”.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة على إقليم دارفور نحو 10,5 مليارات دولار، وفقدت الأمم المتحدة أرواح 47 من عمال الإغاثة والعديد من الجرحى والمخطوفين.

وقالت فاتو بنسودة إنه منذ عام 2004، تبنى مجلس الأمن 52 قراراً بشأن دارفور والوضع في السودان بصفة عامة، إضافة إلى 17 بياناً رئاسياً وصحفياً.

وأكدت أن عجز وشلل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته الصادرة أدى إلى تدعيم موقف الرئيس البشير “الذي يتباهى بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.

وأضافت في كلمتها لأعضاء مجلس الأمن: “لقد أدى مكتبي واجبه، وحان الوقت لهذا المجلس وللدول الأطراف في معاهدة روما، لاتخاذ إجراءات، ووضع استراتيجيات على محمل الجد، لإلقاء القبض على أولئك المسؤولين عن تلك الجرائم التي وقعت في دارفور”.

وتمكن الرئيس السوداني من السفر إلى عدد من الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية، من بينها كينيا التي زارها في العام 2011، وملاوي ونييجريا وجنوب أفريقيا أخيرا.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.