مصر: (صفقة تاريخية) لتوريد 800 ألف رأس من الماشية السودانية
الخرطوم 15 ديسمبر 2015 ـ أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، عن بدء توريد نحو 3 آلاف رأس ماشية سودانية، من شحنة متفق عليها بين البلدين، تبلغ 800 ألف رأس تورد خلال 3 سنوات، في صفقة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ التبادل التجاري بين السودان ومصر.
وأضاف، أن أعمار الماشية ـ التي تم التعاقد عليها – تتراوح بين عام ونصف إلى عامين، مما يعني أن جودتها عالية على خلاف الأكبر سنا، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة الاشتراطات الصحية والبيطرية في المجازر الحكومية والقطاع الخاص لضمان تأمينها.
وشدد حنفي، على قيام الوزارة بالتعاون مع الزراعة بتوفير الحبوب الأعلاف لمزارع الماشية السودانية؛ لتفادي ارتفاع أسعارها بسبب زيادة مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن أسعارها للمستهلك لن تتجاوز السعر المحدد 50 جنيها مصريا للكيلوجرام.
وأوضح أن الاتفاق بين البلدين يستهدف أسواقا جديدة عربية وأفريقية في مجال تداول اللحوم ومصنعاتها والجلود والحبوب، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء تحالفات اقتصادية للتكامل بين دول المنطقة.
بدوره، قال وزير التجارة السوداني محمد الحسن إن هناك اهتماما من القيادة السودانية بزيادة التبادل التجاري مع مصر، والذي انعكس على توجيه الرئيس السوداني عمر البشير، بضرورة الحضور لتسليم أول شحنة من الماشية الحية إلى مصر.
وأشار إلى أن السودان بصدد إصدار قانون حماية المستهلك لتنظيم عملية تداول السلع ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، عقب تأهيل كوادر سودانية خلال الفترة الأخيرة من قبل الحكومة المصرية، وفق بروتوكول تم توقيعه بين البلدين.
وتفقد وزير التموين مجزر الشرق الأوسط، والذي يعمل بطاقة إنتاجية 400 رأس ماشية يوميا، يتم بها ذبح كافة الماشية القادمة من السودان، ويحتوى 8 محاجر، 7 منها تابعين للقطاع الخاص وواحد حكومي، وطاقته الإنتاجية 200 رأس عجول و3 آلاف رأس إبل، وذلك بحسب الشحنات الواردة.
الى ذلك قال وزير الاستثمار السوداني، المدثر عبد الغني، إن حجم الاستثمارات المصرية في البلاد تقدر بنحو 3 مليارات دولار في عدد من القطاعات خلال الفترة الحالية.
وأضاف، خلال فعاليات المنتدي المصري السوداني للاستثمار، الثلاثاء، أن الاستثمارات المصرية تتوزع على عدد من القطاعات أبرزها القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن السودان حريص على دعم العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين والتبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الفصل بين التطورات السياسية والجانب الاقتصادي ضروري لتنمية ودعم العلاقات الاقتصادية بين الأسواق المالية.