لجنة في مؤتمر الحوار توصي بفصل العاصمة القومية عن ولاية الخرطوم

الخرطوم 3 ديسمبر 2015 ـ أوصت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار ـ احدى لجان مؤتمر الحوار الوطني ـ، الخميس، بفصل العاصمة القومية عن ولاية الخرطوم وانتخاب المعتمدين والنظر في سحب صلاحية وزير العدل بسحب القضايا بعد مرحلة التحري للمصلحة العامة.

وأقرت اللجنة إعادة النظر في قانون الانتخابات ومراجعة مؤهلات شاغلي المناصب السيادية وفق الأسس العلمية واتخاذ اجراءات بشأنها فورا، وطالبت بحظر شغل وظائف سكرتارية الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات على أسر الدستوريين.

ونادت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار باعتماد اللامركزية صيغة لحكم البلاد بعد إجراء بعض التعديلات عليها وإدخال الإدارة الأهلية في منظومتها، وناشدت بمنح الولايات الحق في التواصل الخارجي مع الدول والمؤسسات الدولية، وطالبت بشغل الوظائف بناءا على الكفاءة وبعيدا عن المحسوبية والإنتماء السياسي.

وقال رئيس اللجنة بركات موسى الحواتي في تصريحات صحفية “يجب ضبط قيام الأحزاب لأن عددها كبير وأغلبها منشقة عن أحزابها الأم وأن تراجع الأحزاب مرجعياتها الفكرية”، ودعا لتفعيل دور الأجهزة الرقابية في الدولة والتأكيد على الدولة القانونية والحكم الراشد ومبدأ الرقابة والمساءلة.

وأضاف الحواتي أن اللجنة ستفرغ من تقديم الأوراق الثلاثاء القادم، ومن ثم مناقشتها وصياغة توصياتها.

وطالبت ورقة حركة العدل والمساواة جناح عبد الرحمن بنات التي قدمها أمام لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار صديق أندر، رئاسة الجمهورية بأن تعلن كتابة التزامها بتنفيذ مخرجات الحوار.

ودعت الزرقة الدولة لانشاء دوامين للعمل مراعاة لارتفاع درجات الحرارة في البلاد على ان يبدأ الدوام الأول في الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا والثاني من الخامسة مساء وحتى العاشرة ليلا وشدد على ضرورة تقليص عدد الأحزاب وانشاء مجلس للسلام والمصالحة وضرورة اقامة حكومة قومية ذات مهام وطنية.

من جهتها طالبت ورقة حركة النهضة الشبابية التي قدمها محمد احمد عبد الله بتحويل جهاز الأمن والمخابرات الى وزارة واستحداث منصب رئيس وزراء وتقليص عدد المحليات لتقصير الظل الإداري وتطوير أجهزة الحسبة ورفع المظالم.

وقال مقدم الورقة “يجب أن لا يأخذ موظفو الحسبة والمظالم مرتبات بل عليهم ان يكونوا محتسبين”.

وطالب ممثل حزب الوسط الاسلامي في اللجنة فيصل مكاوي الحكومة بالقيام بتمييز ايجابي في حلايب وجمع السلاح وحصره في أيدي القوات النظامية.

إلى ذلك قطع الأمين العام للحوار الوطني هاشم علي سالم بأن اللجان الست في مؤتمر الحوار ليس من سلطاتها ادخال الأحزاب والحركات المسلحة في الحوار ونبه الى أن آلية (7+7) هي المسؤولة عن ذلك وحدها.

ونفى سالم بشدة ما أوردته بعض الصحف عن تسليم الامانة العامة مخرجات الحوار لرئاسة الجمهورية موضحا أن الحوار لم ينته بعد ولم تتسلم الامانة العامة مخرجاته حتى الآن.