من دارنا العامرة سلام

بقلم : خضر فضل الله علي الشيخ المحامي

اظنه من غير الشائع ولا المعلوم عند عامة الناس واوساط المثقفين حقيقة أن مهنة المحاماة لم يتم تعريفهاً تعريفاً وصفياً مهنياً في كل دساتير السودان المتعاقبة ما عدا في دستور العام (2005)، وتلك كانت عقبة كأداء أمام هذه المهنة للانطلاق نحو غاياتها في تحقيق وبسط العدالة مساهمة مع بقية أجهزة العدالة ألاخري في إنجاز القيم الانسانية النبيلة المتصلة بها.

وبالاطلاع سريعا علي مواد دساتير السودان المكتوبة نجد أن المادة (62) من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية الذي صدر في العام (1973م) قد نصت علي ألاتي: (يحرص المحامون علي الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين وعليهم ألالتزام بشرف هذه المهنة وفقا لما يقتضيه القانون).

ونصت المادة (107/1) المتعلقة بمهنة المحاماة في دستور العام (1998م) علي (تقوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية، ولدفع الظلم والسعي بالصلح بين الخصوم والتجرد في إثبات الحق بالقسط، وعدم التحيز لغير الحق، وتيسير العون القانوني للمحتاجين وفق أحكام القانون).

وفي دستور السودان ألانتقالي للعام (2005) حازت المادة (134) المتعلقة بمهنة المحاماة علي فقرتين من الدستور ونصت فقرتها ألاولي علي ألاتي: (المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون) بينما جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة كالاتي: (تعلي المحاماة الحقوق الاساسية للمواطنين وتحميها وترقيها ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون).

ولا شك أن في إضافة التعريف لمهنة المحاماة في الدستور دفعا قانونيا وسندا دستوريا يمكنها من بسط سيطرتها والقيام بواجبها في أحسن تقويم، كما وإن ذلك يعتبر إنطلاقة حضارية لبراحات أحترام هذه المهنة المعرفة بالقانون تعريفا لا يبتسر في حقها ولا ينتقص منه شيئا وهو إنتصار تحقق من خلال تجارب المحاماة العملية التي أدت رسالتها القانونية أداءا ضاربا في تاريخ السودان مع صنوتها (السياسة) رغم ألاختلافات تألقت فيها وقدمت من ألاجيال والشخصيات ما قدمت وفي تقديري أن هذه المقدمة ضرورية للدخول في الميثاق الذ يحكم السلوك لهذه المهنة الانسانية.