مسؤول سوداني رفيع يبرر لتقييد الدولة للحريات

الخرطوم 26 نوفمبر 2015 ـ قدم مسؤول رفيع في الحكومة السودانية، وقيادي في الاتحادي الديمقراطي المتحالف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مبررات لتقييد الدولة للحريات بسبب “وجود ظروف استثنائية”.

وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام المتحدث باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف “إن هناك حالات ضرورية تتدخل فيها الدولة لتقييد الحريات”.

وتابع “أي حرية ينبغي أن تكون بسقوفات محددة”، ورأى أن قضايا الأمن القومي والأمن الإقتصادي والمجتمعي تجعل الدولة تتدخل لتقييد الحريات.

واقر يوسف في ندوة بالخرطوم، الخميس، حول (الحريات بين السقوف المطلوبة وحفظ أمن البلاد) بأن بعض القوى السياسية تنادي بتعديل تلك القوانين “رغم أننا نراها جيدة”، مؤكدا ضمان الدولة حرية التعبير وفق تلك السقوفات.

واعتبر ياسر يوسف أن الحرية أصل من أصول التعبير وأن أي قانون يعتبر تقييد للحريات، داعيا إلى قانون ينظم ممارسة الحرية.

من جهته قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي السماني الوسيلة إن الشعوب المتحضرة لا تصارع في قضايا الحكم، وأكد “أن الحرية مبدأ لنا ولسوانا”.

وأشار الوسيلة إلى وجود ظروف استثنائية أدت إلى تقييد حرية الإعلام منها القضايا التي تهدد أمن الدولة، وقال “لولا ذلك لن نقبل الرقابة على الصحف”، داعيا إلى إزالة الظروف الاستثنائية التي أدت إليها.

وفرضت السلطات الأمنية في أحايين كثيرة رقابة قبلية على الصحف، وبعد رفعها عمد جهاز الأمن إلى معاقبة الصحف التي يقول إنها تتعدى الخطوط الحمراء بمصادرة نسخها من المطبعة، موقعا عليها عقوبة تترتب عليها خسائر مادية ومعنوية.