اللامركزية الخيار الافضل
بقلم : د. علي السيد
يطرح الآن موضوع النظام الفدرالي بقصد تقويمه واعادة النظر بشانه في محاولة للاصلاح بحيث يصبح النظام اللامركزي هو الاسس الذي يقوم عليه نظام الحكم في نظام الحكم اللامركزي بدأ منذ زمن بعيد وتم بصورة مختلفة من وقت للاخر غير انه طبق بشكل جاء في دستور 1989 وبشكل اكثر جدية بدستور الانتقالي 2005 باعتباره اي الحكم “الفدرالي” هي احد المحاولات للبقاء الدولة موحدة التي تعدد فيها القوميات والاعراف وذلك تمشيا مع الدستور الانتقالي 2005 في المواد 1 بفقراتها الثلاث والمادة 4 بفقراتها لاربعة وهي في مجملها التي يجب ان تكون هي الهوية للاهل السودان لان هذه هي طبيعة الدولة
السودان واحد من دول العالم الذي مازال يعاني أزمة الهوية وبينه وبين الاندماج الوطني مسافة كبيرة ومن ثم فان مسالة بناء الأمة مازال في طور النمو يري البعض انه بعد انفصال الجنوب قد يتيسر أمر الاندماج الوطني وتنقشع ولو الي حد أزمة الهوية. عندي أن هذا الرأي غير سديد ومتفائل هذا إذ لم يكن صاحب هذا الرأي صاحب غرض يرمي إليه من أن السودان بعد انفصال الجنوب قد أصبح بلدا عربيا إسلاميا وهذه هي هويته ومن هنا تبني ثقافته وحكمه هذا الفهم يزيد من تازيم ألازمة غير ان السودان مثله مثل سائر الدول الأفريقية بلد متعدد الأعراف والثقافات والأديان واللغات غير العربية بل أن هناك لغات أصلية تقف جنب إلي جنب مع اللغة العربية أما اللهجات فهذه لا تحصي ولا تعد هذا التعدد يشمل التعددية الاثنية اذ يوجد بالسودان بعد انفصال الجنوب 48 جماعة أثنية تنقسم الي 487 مجموعة فرعية بجا ونوبه ونوبيون، عرب ،دارفورين ،افريقو الغرب و تعددية لغوية يوجد في السودان بعد الانفصال 98 لغة ولهجة تخاطب وهناك مجموعات تتحدث أكثر من لغة كما ان البعض في اقصي الشمال لا يتحدثون العربية وتعددية دينية يوجد بالسودان بعد الانفصال الإسلام والمسيحية والمعتقدات الطبيعية وتوجد هذه المعتقدات في مختلف أنحاء السودان وتعددية اقتصادية الملاحظ أن مناطق وسط السودان أكثر المناطق من حيث القوة الاقتصادية حيث مشروع الجزيرة باعتباره أول مشروع تنموي في البلاد وكذلك حول مركز السلطة بالخرطوم كما نجد التخلف الاقتصادي في غرب السودان وشرقه وشماله وتعددية ثقافية في أقصي شمال السودان وغربه وشرقه ثقافات مختلفة وقد تكون متناقضة .
معلوم ان مجتمعات الدول الأفريقية ومنها السودان مجتمعات تعددية بما ذكرنا وما لم نذكر لهذا فان العلاقات في البلد الواحد طابعها الصراع لا التعاون وهذا ما نشهده شرقا وغربا بعد استبعاد الجنوب.
لقد لعب الاستعمار دورا كبيرا في هذا التنوع والتعدد اذ عمل علي تقسيم المستعمرات لدويلات مصطنعة تحمل الدولة في أحشائها تناقضات كثيرة وشعوب وقبائل مختلفة لا يجمعها أحيانا الا لون البشرة بدرجات متفاوته وبمراجعة تاريخية نجد ان الصراعات الاثنية هي نتيجة للوضع التاريخي الخاص بالجماعات الاثنية المسيطرة مثل الافرو في ليبريا والتوستي في بورندي ورواند والامهر في اثيبوبيا والعرب في السودان وزنزبار سابقا هذا الأمر اثر تأثيرا مباشرا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تلك الدول.
ان الوضع المتميز لهذه الجماعات ساعدها في السيطرة علي السلطة والثروة ومن هنا نتج الغبن الذي ولد العنف المشاهد اليوم في القارة الأفريقية وبقية دول العالم ذات الوضع المشابه.
إزاء هذا الوضع الذي تعيشه غالبية المجتمعات الأفريقية كان من الطبيعي أن تسعي القوي السياسية في تلك المجتمعات إلي تحقيق الاندماج الوطني وبناء الأمة لإنهاء التعددية علي كافة المستويات حيث يلتقي الجميع في وطن واحد وطن قومي يسع الجميع أو علي الأقل ان لم يتحقق هذا السعي لخلق مجتمع لا تؤدي فيه التعددية لنزاعات وصدامات مسلحة وتوترات سياسية تقودها الجماعات المهمشة او تدفعها للخروج من الوطن والدعوة للانفصال كما حدث في السودان الذي يعتبر سابقة في القانون الدولي والتي بالطبع سوف تحاول بعض الدول الأفريقية تطبيقها عليها اجلا اما عاجلا ولكن هذا المسعي لم يتحقق ومن ثم كان التفكير في الحكم الذاتي مثل ما تم عندنا في عهد نميري حيث اتفاقية الحكم الذاتي 1972 لجنوب السودان والحكم الإقليمي لشماله عام 1980 غير ان هذا الأسلوب قد فشل أيضا في توحيد الأمة .
ان قطر بهذه المساحة وهذا التعدد بكافة أشكاله لا يمكن ان يحكم مركزيا فلا بد من صيغة لتوسيع قاعدة الحكم فقد فطن الاستعمار وقتها لضرورة توسيع قاعدة الحكم في فقرر مشاركة السودانيين في حكم بلادهم حيث إنشاء ما عرف في ذلك الوقت بالمجلس الاستشاري لشمال السودان عام 1943 عندما أيقن الاستعمار بان هناك تململ في المثقفين من الحكم الاستعماري فقرر أشاركهم في الأمر في حدود ضيقة ولم يمضي وقت طويل حتى جاءت الجمعية التشريعية تمثل أهل السودان كبرلمان ولكن أيضا بصلاحيات محددة كل هذه المؤسسات كانت بشان إبداء الرأي والمشاركة في نظام الحكم أما من حيث المشاركة الشعبية في الإدارة والحكم علي مستوي القاعدي ابتدع الاستعمار الحكم المحلي وذلك يموجب قانون تم في 1937 حيث رأي الاستعمار الإنجليزي وليس الإنجليزي المصري كما يقال فالمصريين هؤلاء أنفسهم كانوا مستعمرين واقحامهم في استعمار السودان في تلك الحقبة من التاريخ خطأ تاريخي قاتل.
وتطور نظام الحكم الذي كان يعتمد علي الإدارة الأهلية والعشائرية حتى قانون مارشال 1951 ومارشال هذا هو الذي وضع قانون الحكم المحلي وهو قانون جيد في ذلك الوقت واستمر هذا القانون كمنظم للإدارة المحلية في كل العهود بعد الاستقلال إلي أن تم تعديله عام 1971 في عهد نميري غير أن ذلك النظام شوه الحكم المحلي اذ جعله وسيلة لاستدباد النظام ومبشرا لسياسية أو بمعني أكثر شمولا جعله رافدا لنظامه السياسي ولم يحدث تغيير يذكر في فترة الحكم الانتقالي بعد ذهاب نظام نميري الي أن جاءت الإنقاذ واتخذت الفدرالية نظام للإدارة والحكم وبهذا يكون أول نظام يجعل الفدرالية في موضعها الصحيح باعتبارها شكلا للدولة الحديثة الاتحادية وجاء الدستور الانتقالي فكان أكثر وضوحا لما قبله بشان شكل الدولة حيث جعل الحكم ثلاثة مستويات الحكم الاتحادي و الحكم الولائي ثم الحكم المحلي هذا بعد استبعاد جنوب السودان وبعد استبعاد ه يجب تعديل الدستور الانتقالي 2005
حيث أن الفدرالية هي انسب نطام لدولة كالسودان صحيح ان النظام الدولة الاتحادية يقوم في الأساس علي اتحاد عدة دول في دولة واحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يمكن للدولة الموحدة كالسودان أن تتحول لدولة اتحادية للتباين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين أجزاء ها حيث أن الهدف الأساسي للدولة الاتحادية المركزية هو التوفيق بين أمرين الوحدة والرغبة لدي كل إقليم من الاحتفاظ بقدر من الاستقلالية من المركز وهذا يتطلب بالضرورة وجود حكومة مركزية قوية مع قيام ولايات أو إقاليم تتمتع بقدر من الاستقلال في بعض الأمور التي يجب ان ينص عليها بنصوص واضحة فيكون للحكومة المركزية حق التصرف في مسائل يعينها كما تمتع الولايات من التصرف فيها كما يكون للولايات اختصاصات له حق التصرف فيها دون تدخل من المركز وتكون هناك مسائل مشتركة بين السلطة المركزية والاقليمة كل هذا جاء تفصيلا ونصا في الدستور الانتقالي 2005 ليس هذا وحسب بل المادة الأولي للدستور الانتقالي 2005 جاء في فقراته الأولي ما يلي (جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة ديمقراطية لامركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراف والأديان ) هذا النص يجب ان يظل هكذافي اي دستور قادم وكذلك يجب الابقاء علي ماجاء في المادة .ان شكل الدولة ووصفها بالدولة الاتحادية اللامركزية أمر يجب إبقاءه علي ماهو عليه لأنه الطريق الصحيح لإدارة دولة بهذا الحجم مع ذلك التنوع والتعدد وغير إننا نري لاصلاح الامر عند تعديل الدستور الانتقالي ان يتم الأتي :-
1/ الغاء التعديلات الدستورية الاخيرة فيما يتعلق بالحكم المركزي ماعدا قومية الشرطة والكشف الموحد للضباط الاداريين رغم هذا نري انه يجب أن يكون لراس الدولة سلطان علي والي الولاية صحيح ان الوالي منتخب من كافة مواطني الولاية والجهة الوحيدة التي لها يد عليه هو المجلس التشريعي للولاية فله أن يحاسبه او يقيله غير ان هناك إجراءات قد تحول دون ذلك وكونه منتخب من كل مواطني الولاية ويستند علي شعبية أتت به لذلك الموقع لا يمنع ان تكون هناك جهة اعلي تراقب أداءه وتصرفاته لأنه ليس منتخبا من جميع شعب السودان مثل راس الدولة لان مسلكه في ولاية قد يؤثر سلبا علي الآمن القومي وقد ياتي من التصرفات ما يؤثر سلبا علي الولايات الاخري لذا لابد من ان يكون مسئولا لدي راس الدولة عن حسن إدارة ولايته ويقدم تقريرا عن ذلك الأداء لكل فترة تم يكون لراس الدولة الحق في أقالته اذا اتي بما يضر بحق ولايته او بحق الولايات الاخري أو يضر بالسودان علي أن تجري انتخابات للإتيان بوالي جديد في مدة يحددها القانون واعطاء مجلس الولايات الحق في استدعاء الوالي واستجوابه والتوصية لرئيس الجمهورية باعفاءه..
1/منع الانفصال
يجب النص علي انه لا يجوز للولاية المعنية الحق في الانفصال عن باقي الدولة صحيح ان الدستور لم يقرر هذا الحق إلا انه لم يحرمه ولكن قد يستبد الوالي بناء علي سنده الجماهيري أن يقرر الانفصال خاصة وان بعض الولايات مرشحه لذلك واذكر هنا ان د.جعفر محمد علي بخيت وزير الحكومة المحلية سابقا سبق وان قال (يجب الا نأتي بمحافظ المديرية يكون صاحب عصبية وشوكة يستطيع أن يتمرد علي المركز ويعلن الانفصال )
2/تقليص عدد الولايات :-
يجب تقليص عدد الولايات لتصبح 6 ولايات علي النحو الأتي :-
1/ ولاية الخرطوم
2/الولاية الشمالية
3 /ولاية دارفور
4/ولاية النيل الأزرق
5/ ولاية كردفان
6/ولاية البحر الأحمر
وذلك لتقليل تكلفة الحكم اللامركزية ووطأة القبلية والجهوية وقف النزاعات القبلية
الغاء حكومة الولاية :
يجب إلغاء حكومة الولاية والاستعاضة عنها بمندوبي الوزارات المهنيين ليكونوا الجهاز التنفيذي للولاية مع رؤساء اللجان بالمجلس التشريعي للولاية لينسق يينهم مندوب ديوان الحكم الاتحادي وان يعاد الكشف الموحد للضباط الاداريين حيث التدريب ونقل الخبرات من ولاية الي اخري واستبعاد شبح الجهوية والقبلية في الخدمة المدنية.
4/قانون موحد لحكم المحلي:-
يجب إعادة النظر في هيكل الحكم الاتحادي ووضع قانون موحد لحكم المحلي ونموزجي لحكم الولائي منعا للترهل والصرف غير المرشد وحفاظا علي المال العام وذلك بلاتي :-
إلغاء وظيفة المعتمد :
حيث أن المعتمد يتمتع بكل سلطات المجلس التشريعي للمحلية ويستطيع تهميشه وهذا ماهو واضح الآن وبالإضافة أنها وظيفة دستورية لا معني لها ولايجوز انتقال سلطة دستورية الي مستوي الحكم المحلي صحيح انه كان في السابق يعتمد عليه ليسوس المحلية ويعبئ الجماهير لصالح الحزب الحاكم وهذا لابد وان ينتهي الان علي ان يكون علي راس المحلية ضابط تنفيذي للادارة المحلية لتتضامن مع المجلس التشريعي للمحلية لان هذا افضل منعا للاستقلال السياسي
متي ما تم هذا التعديل يمكن ان يؤدي الحكم الفدرالي دوره في الوحدة الوطنية ويساعد علي بناء الأمة السودانية . لهذا ولغيره فان شكل الدولة يجب ان يبقي كما جاء بالدستور الانتقالي مع بعض التعديلات التي قلنا بها .