الوساطة: تعليق مفاوضات المنطقتين ودارفور وإلتئام (التحضيري) في 7 ديسمبر

أديس ابابا 23 نوفمبر 2015 ـ أعلن رئيس آلية الوساطة الأفريقية لمفاوضات دارفور والمنطقتين المتنازع عليهما بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، عن تعليق جولتي التفاوض في المسارين بعد طلب المتفاوضين إجراء مشاورات حول القضايا العالقة، وكشف عن توجيه الدعوة للأطراف السودانية لحضور الملتقى التحضيري في السابع من ديسمبر المقبل.

وقال ثابو مبيكي في مؤتمر صحفي عقده ليل الاثنين، بمقر المفاوضات بأديس ابابا، أن المتفاوضين في مساري دارفور والمنطقتين، أحرزوا تقدما ملموسا في العديد من القضايا محل النقاش، وتمكنوا من تحديد نقاط الخلاف والتوافق،بما ييسر البداية في المرة المقبلة من حيث توقفوا حاليا بذات النقاط المحددة.

وأوضح أن المتفاوضين من الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، تمكنوا من حصر الخلافات في قضايا محددة، مشيرا الى ان الجولة الحالية حققت العديد من النواحي الايجابية.

وأفاد مبيكي أن الاجتماعات في المسارين تم رفعهما بعد طلب المتفاوضين اجراء مشاورات، وأن الاتحاد الافريقي قرر منح الجميع الوقت الكافي للتفاكر.

وأعلن الوسيط الأفريقي، اعتزامهم عقد الملتقى التحضيري للحوار في أديس أبابا ودعوة الأطراف السودانية ولجنة “7+7” للمشاركة فيه بحلول السابع من ديسمبر المقبل.

وقال “في هذه الأثناء سيكون هناك تواصل مع كل الأطراف ليتم بعدها تحديد موعد جديد لبداية مفاوضات المسارين.

وفد الحكومة يكشف تفاصيل الخلافات

في السياق ذاته قال رئيس وفد الحكومة المناوب لمفاوضات المنطقتين، حسين حمدي، إن الوساطة الافريقية بذلت جهدا مقدرا ونجحت الى حد كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة، وتمكنت من ايصالهما الى توافق حول كثير من القضايا.

واستدرك بالقول أن نقاطا أخرى جوهرية وقفت عائقا دون وصول الطرفان الى وثيقة نهائية كان يمكن توقيعها في هذه الجولة.

وأفاد حمدي في تصريحات صحفية أن احد بنود الخلاف تمثل في ايصال المساعدات الانسانية، بعد أن اصرت الحركة الشعبية على اعتماد الممرات من دول الجوار دون قيد أو شرط، بينما أصر وفد الحكومة على اتباع المنهج القانوني والمواثيق الانسانية التي تحترم سيادة الدولة ووحدة اراضيها.

وقال أن ملف الترتيبات الأمنية شهد خلافا حول الحدود يتصل بحماية الحكومة السودانية لسيادتها ووحدة اراضيها وانصب الجدل حول أن الحركة الشعبية تسيطر على حدود في منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان وتريد ان تكون مسؤولة عنها، بينما ترى الحكومة أن السيادة تحتم عليها القيام بواجبها وان تتولى مؤسساتها الامنية سواء كانت في الجيش او الشرطة او الامن مهامها الدستورية.

وأوضح حمدي ان تباينا في المفاهيم بدا جليا حيال قضية الحوار الوطني، وان وفد الحكومة أشار الى تلقيه دعوة من الوساطة للجولة الحالية بغرض الوصول الى اتفاق وقف عدائيات يسهم في تمكين ممثلي الحركة الشعبية من المشاركة في الحوار الوطني الحالي بالسودان، بينما يرى وفد الحركة الشعبية عقد مؤتمر دستوري شامل يعقد عقب التحضيري في اديس أبابا ثم يفكروا بعدها في امكانية الانضمام الى الحوار الوطني او لايفعلوا.

وتابع حمدي”ظلت هذه النقاط الثلاث مثار حوار مستمر طوال هذه الجولة الا أن الطرفان للاسف الشديد لم يتمكنا من الوصول الى توافق لذلك قررت الآلية رفع الجولة بغرض استئنافها مرة اخرى بعد التواصل مع الوفدين لاستكمال المسودة الاطارية التي اعدتها الوساطة”.