والي القضارف يعلن ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا العام المقبل

الخرطوم 19 نوفمبر 2015 ـ أعلن والي ولاية القضارف أن ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا سيكتمل في العام 2016، وقال بعد لقاءات مع نائب الرئيس ووزير الدفاع، إن الرئاسة السودانية تبنت الأمر، وذلك بعد سلسلة من الاضطرابات في مناطق حدودية يتغول عليها مزارعون أثيوبيون.

ورغم قرارات سياسية وفنية على مستوى قيادات البلدين بإعادة ترسيم الحدود إلا أن طي ملف أراضي “الفشقة” يواجه بمقاومة جهات معارضة للنظام الأثيوبي، وشهدت المنطقة أخيرا تفلتات أمنية سقط جرائها عدد من القتلى.

وكلف زعيما البلدين، عمر البشير وهايلي ماريام ديسالين، لدى لقاء جمعهما بالخرطوم في نوفمبر 2014 وزيري خارجية البلدين لتحديد مواقيت لاستئناف عمليات ترسيم الحدود.

واطلع نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، لدى لقائه والي القضارف ميرغني صالح، الخميس، على سير الموسم الزراعي والأوضاع الأمنية بولاية القضارف خاصة على الحدود مع دولة أثيوبيا.

وكشف الوالي في تصريحات صحفية عقب لقاء حسبو بالقصر الرئاسي، عن جهود كبيرة لترسيم الحدود مع أثيوبيا، مؤكدا “أن الترسيم سيكتمل العام القادم بعد تبني رئاسة الجمهورية للأمر”.

وبحسب مصادر لـ “سودان تربيون” فإن والي القضارف وصل إلى الخرطوم بعد تنامي السخط في ولايته بشرق السودان، بسبب هجمات لمليشيات أثيوبية هددت الموسم الزراعي، كما التقى الوالي أيضا وزير الدفاع في ذات الإطار.

وقال والي الولاية ميرغني صالح، في أغسطس الماضي، إنه من المهم إعادة ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا لطي ملف النزاعات الحدودية نهائيا.

وتشير “سودان تربيون” إلى أن مساحة منطقة “الفشقة” الواقعة بولاية القضارف تبلغ نحو 250 كلم مربعاً، ويشقها نهر “باسلام” إلى جانب نهري “ستيت وعطبرة”، كما توجد بها أراضٍ زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان.

وأكد الوالي للصحفيين، الخميس، وجود تعاون وعمل مشترك مع أثيوبيا لتحقيق الاستقرار على الحدود.

وكشف عن زيارة له إلى أثيوبيا، الجمعة، للمشاركة في احتفالات إقليم الأمهرا، مشيرا إلى أن الزيارة تمثل فرصة طيبة لبحث كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.