البرلمان السوداني يعرقل اجازة 64 توصية خاصة بنظام الحكم الإتحادي
الخرطوم 11 نوفمبر 2015 – أجهض نواب في البرلمان السوداني، وبأغلبية كبيرة تمرير 64 توصية، وثيقة الصلة بتجربة الحكم الاتحادي في البلاد، في أعقاب اعتراض أحد النواب على الجهة التي صاغت التوصيات، بعيدا عن أعضاء المجلس.
لكن النائب عبد الباسط سبدرات دفع أثناء جلسة الأربعاء بنقطة نظام يستفسر فيها عن الجهة التي صاغت التوصيات، وعندما جاه الرد بأن “السكرتارية” فعلت، قال سبدرات أنها لا تملك الحق في ذلك وان الخطوة تقتضي تشكيل لجنة من الأعضاء، ليسقط النواب بعدها إجازة التوصيات.
وانتقد رئيس البرلمان السوداني السابق الذي تحول لعضوية مجلس الولايات، احمد إبراهيم الطاهر، في مداخلته حول تقرير أداء مجلس الولايات حصر الدستور، مهام مجلس الولايات في رعاية مصالحها مع إغفال صلاحيات أخرى، قال الطاهر أن الدستور سكت عنها، حاثا على تضمينها لتقوية نشاطه.
واقترح أن لا تقتصر عضوية المجلس على ممثلي الولايات فقط، وأن تكون لولاية الخرطوم، وان لا تقتصر عضويته على ممثلي الولايات فقط، ودعا لأن تكون ولاية الخرطوم “بنظام خاص” باعتبارها اقرب للقومية.
وقال النائب السابق للرئيس عضو البرلمان الحاج ادم يوسف ان نواب مجلس الولايات، يعيشون حالة من عدم الرضا، لاحساسهم بنقص سلطاتهم وعدم وجود أي مجال لممارستها مع قلتها وطالب بدمج المجلسين (المجلس الوطني ومجلس الولايات).
وكشف رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، أمين حسن عمر عن معارضة الحركة الشعبية، ابان شراكتها في الحكم عقب اتفاقية السلام، لإنشاء مجس للولايات، بينما كان الوفد الذي فاوضها متمسك بالمجلس حتى يتمكن من ايجاد منافذ متعددة للجنوب.
ولفت الى أن العديد من المسائل تأثرت “بتوازنات الشريكين” ودعا لمراجعة شاملة لتجربة الحكم الاتحادي حتى يتم تجاوز تلك الموازنات.
وقال ان هناك اشياء كثيرة تناقض أصول الفقه الدستوري منها ان يكون هناك مجلس ولايات يشرف على الولايات وعده أشبه بنظام مركزي وان تم التعبير عنه كنظام فدرالي.
واوضح أن استثناءا تم بموجبه إحالة انتخاب الولاية، لرئيس الجمهورية وتابع “إذا كان أهل الولاية ليس من حقهم انتخاب واليهم فلن يكن بمقدورهم انتخاب رئيس للجمهورية”.