رسالة (تاريخية) من دكتور الواثِق كِميّر..إلي الفريق مالِك عقّار..(3-3)

بقلم : عبدالوهاب الأنصاري بلجيكا، نوفمبر 2015

الدكتور الواثِق كِميّر بيّن الأمّس واليّوم..
قِراءة فِيّ أوراق دفاتره، مَقالاته، ومُرآسلاتِه..

مُقدمة:

طّالعِ الكثِّير مِن النّاسِ مُؤخراً عدة مَقالات للدُكتور الواثِق كِمير نذكر منها “الكرة في ملعب الرئيس: تفَكك الدولة السُّودانية الخيار الأكثر ترجِيحا”، و”إلي قُوي التغّيير: هل نُعيد إقتراع العجّلة؟”، و”إلى السّيد الرئيس: التالته واقعة”، وإتبع ذّلك بِمَقالاتِهِ التَحليِلية الثّلاث؛ الأخيرة حول قضّايا التفَاوض وأزمّات الوطّن الناصِّبِات.. ورغم سّعيه الحثِيّث في أن يصُب هذا المجُهود لتملِيك جمّاهِير الحركة الشّعبية خاّصة، وقوى التغيِير عامّة، صّورة لواقِع الأزمة الوطنية بِكل أبعادها.. إلا أن الكثيرين لم يَثمِنُوا هذا الجُهد الإستثنائي الهّام الذي يشّحذ ويُطّوِر أفَكارنَا ، وخاضُوا في ذلك جدلِ التَنظِيم، ووحل التضّيِيق وضِيق صّدر النِقاش، ومن ثم جاّء فيما بين السُّطور مِن رُدُودِ الأفعّال؛ ما يُشّير الى أن الرجُل قد غيّر من مواقفِةِ وإختلف أُسُلوبه في التعاطِيِ مع قضّايا نَّذّر لها نفسّه وكان من صفّوِةِ من بشّروا بِمفاهِيمِها. فالقضِيةُ أكّبر، وأعمق، وأوغّل.

ولاأظن إن حَجَب مثل هذه الرِسّالة، أوإخَفائِها سَيجعل الدُنيا ضِياء.. بل العكّس تماماً سَيجعلها تعيِش في العّتمة و(الضّلمة) والخفاء.
في الواقع، نشّر، د.الواثِق كِميرالعديد من المقالاتِ الفكرية حول رؤية السُّودان الجديد وإستراتيِجِيات الحركة الشعبية، قبل إنعقاد المؤتمر القومي الثّاني للحركة في مايو 2008 و قد كان عُضواً فاعلاً في اللجنةِ القومِية التحَضيِرية للمُؤتمر، ونائب رئيس لجنة (المانيفستو)، التي ترأسها الأمين العام للحركة الرفيق باقان أموم حِينذَاك، كمّا خَاطب المُؤتمِرين في جلسّةِ (المانيفستو)

وفي أعقابِ المُؤتمر، و علي خلفية ما خرّج به من نتائج، نَشّر الواثِق كِمير عدداً من المقالات منتقداً سِياسّات الحركة الشّعبِية، وذلك حتي قبل إستفتاء الجنوب وإنفصاله.. ففي ورقة بعنوان: “حوار مع النفس: الحركة الشعبية والعودة لِمنصة التأسيس”، صحيفة الأحداث، 20 ديسمبر 2009 شّدد فيها علي أن المؤتمر شّكل ” فُرصّة طَال إنتظارها وظلت قواعد الحركة، خاصة الوُحدويون من الشّمالييِن والجَنوبيِين، تهفُو إليها للمُشّاركة في حوارٍ جادٍ، وشّفافْ حوّل القضَايا المصِّيرِية المُرتبطة بِتَطور الحركة وإنتقالها من حركة مُسّلحة إلى حِزبٍ سِياسي جَماهِيري ديِمقراطي، يتولى قيادة التحولات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتحقيق وحدة البِلاد على أسُسٍ جديدة، في ظلِ ما يسُّود من شّعُور عام بالإحباط بسّبب الغُموض في موقف قيادة الحركة من وحدة السُّودان!.

لكن خاب ظن المؤتمرين في أجندة المُؤتمر ونتائجه.. فقد كان من المأمول أن يتيح المُؤتمر العّام الثاني للحركة الفُرصة للقِطاع الشِّماليِ وللشّماليين تمثيلاً حقيقياً في المؤسَّسات القيادية ومُشّاركة فاعِلة في صِياغة إستراتِيجِيَات وبرامج وسيِاسات الحركة، خاصة فيما يتصِل بالتوفِيق بين هدفي الوِحدة؛ وحق تقرير المصير. ولكن، تحول المُؤتمر إلى مُظّاهرةٍ سياسية، إذ لم تَتجاوز أعماله إجازة وثيقتي ( المانيفستو) والدسّتور، ولم يُحظ الشّمالِيون إلا بتمثيل بَاهِت في ظلِ هجمةٍ ملحوظةٍ ضد قطاع الشِّمال، فأستحق المؤتمر بِجَدارة وصّف “مُؤتمر الفُرصة المُهدرة”. ولم يُخيِّب القِطاع ظّن المناوئين له، فأخفقت قيادتهِ في الإستفادة من الفُرصة التي وفرتها الإنتخابات العامة في التسّلُح بأصوات الناخِبِين، طالما لم يتسنَّ للشماليين التسلُح بالذخائر الحيَّة، فأضحُوا خارج مؤسَّسات الدولة التشّريعِية والتنفِّيذية، مما أضعّف وضع القِطاع في مَنظُومة الحركة وحجم نفُوذه تماماً، فأصبح كـ “أعشاب النيل” يطّفُو على السّطح بدون جذور ضاربة”!

ولما كُنت ممن يُشركَهُم، دكتور الواثِق في حواراتِه القيِّمة ويسّتأنس بآرائهم (المتواضعه) في بعض ما يكتُبه فقد صاّدف أن عَرجّت معه إلى مَّنحنى تجربته مع الحركة الشّعبية من لدن (أمبو) الشّهيرة والتي، أرٌخت لدخُول أكاديميين كِبار ومجموعة ذات ثِقّل نوعي من المثقفين الوطنييِن من الشّمال في الحركة الشَعبية بقيادة دكتور قرنق دي مبيور.. و كان مِحور النقِاش ما أثاره شخصي الضعيف.. من سُّؤالٍ حول ما إذا كان الدكتور كِمير بالأمس هو نفسه اليّوم أم أن خِطابَه قد تَغيّر؟

وللإجابة على هذا السُّؤال.. أرسل لي هذه الرِسالة (التاريخية) والتي كان قد بعث بها الى الفريق مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان “المٌكلف” للمُقارنة مع كتاباته الآنية ليُثبِت لي إتسّاق خِطابه الذي ظل مُنسجِماً مع رُؤاه حول الكثّير من القضّايا التي تهم التنظيم والفِكر و تحديِات الوطن الشّائكة.. وعند إطّلاعي عليها وجدت فيها وثيقة ذات قيمة مضافة كالعهد بكتاباتهِ.. ليس فقط في أدب المُراسلّات والمذكرات فحسّب، بل هي تُخاطب الوثيقة قضّايا اليّوم في قراءتِها، للواقع الوطني بكل إشكالاته، وتَشَعُباتِه فلا غُروا.. فالرجل من العقول المُفكرة الكبيرة في الحركة الشّعبية لتحرير السُّودان ومشّروع السُّودان الجَدِيّد.. ففي تنَبُؤ فريد لمآلآت حقائق الواقع آنذاك، وما تُنذِر به من غُيومٍ مُلبدةٍ؛ إن لم يُثَّابِر القادة في التنظِيم لدرء تَبعاتِها.

المُقدمة أعلاه أرى أنها كانت ضّرُورية، لتّوثيق مُستّحق في حّقِ الرجل.. كان لا بد مِنه، رغم الإستِطالة التي أرى أنها مُهمة، حتي نتَفهم ونسّتوعب الخلفية المَعرِفية، والمِهنِية، والخِبرات، المُترّاكمة التي يتكيء عليها الكاتب.. ضِّف إلي ذلك المُنعطف الحّرِج الذي تَّمُر به البِِلاد.

ودون تطويل آخر؛ هذه الوثيقة التارِيخِية،أبذلها هنا للنشَر بإذنٍ تكرم به علينا كاتِبها د.الواثِق كِمير.. حتى تُثرِي الفضاء الفكري المُتعطش للنِقَاش الجاد المؤدي إلي آفاق رحِيبة، فالرجل مهمُوم بقضّايا الوطن والتغيِير الحقِيقي وداعّية حصِّيف لفكرة السُّودان الجديد، فإليكم قُرائي الأعزاء نُسخة من المُذكرة الرِسّالة كامِّلة لأهميتها في هذا المُنعف الحرج الذي تمر به بلادنا إذ أنّ نشّرها كوثِيقة يُمثل أهمية إستثانئية قُصّوى في تقًديِري.

تحدى التواصل مع القوى السياسية وإنشاء التحالفات:

1. لا يمكن للنضال المسلح أن يحقق هدفه المتمثل في الإطاحة بالنظام بدون دعم سياسي من كل القوى السياسية العازمة على التغيير، بما في ذلك الاسلاميين بمختلف اطيافهم. يفترض إسقاط النظام، من واقع التجربة السودانية فى 1964 و1985، توافق وإجماع كل القوى السياسية. في عام 1995، عندما تم التوقيع على إعلان أسمرا للقضايا المصيرية، توحدت تقريبا كل القوى السياسية السودانية في الدعوة إلى “اقتلاع” النظام. وبالمثل، ما كان للحركة الشعبية أن تدرك إستقلال جنوب السودان بدون الحصول على دعم جميع القوى السياسية السودانية للعمل المسلح وحق تقرير المصير.

2. ومع ذلك، فإن تشكيل الجبهة الثورية السودانية ينم عن السعى لبناء تحالف من “القوميات المهمشة” التي يمثلها حاملو السلاح، في حين تدعو الجبهة كل القوى السياسية السودانية للانضمام الى صفوفها، و”رفض مسار التسوية السياسية الجزئية مع نظام حزب المؤتمر الوطني، واعتماد نهج شامل لتغيير النظام في مركز السلطة بالخرطوم”. ولكن، فى ظل الوضع السياسي الراهن، لا يوجد توافق فى الآراء بين القوى السياسية السودانية على هدف “إسقاط النظام”، من خلال العمل المسلح، من جهة، وإفتقار الجبهة الثورية لوضوح الرؤية والنهج بشأن التعامل والتحاور مع هذه القوى في ضوء الاختلاف في الرأي حول طرق التغيير. فباستثناء التصريحات المعممة عن ضرورة التعامل مع القوى السياسية المعارضة، لم يتم تحديد أليات بعينها لهذا الغرض أو تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن. كما أن قرار بعض الشخصيات المعارضة للإنضمام الى الجبهة لا يبدو أنه قد أتى بقيمة مضافة أو غيًر صورة الجبهة في أعين كثير من الناس، إذ لا يزال ينظر إليها كمنبر حصري للمهمشين على أساس عرقي وإثنى، أي أنه يعبر عن “متلازمة الجنوب الجديد”.

3. أما بخصوص وسائل التغيير، فقد أعلنت الجبهة الثورية عن إلتزامها بتكامل النضال المسلح مع العمل السياسى والمدنى. ولكن، منذ أيام التجمع الوطني الديمقراطي، فقد ظل هذا التكامل مجرد شعار وهدف بعيد المنال يفتقر إلى المنهجية الواقعية أو آلية للتنفيذ على أرض الواقع. فالجبهة لم تكشف النقاب عن أي استراتيجية واضحة في هذا الصدد.

4. ومنذ تشكيل الحركة الشعبية في عام 1983، كان هناك حوار حول الحاجة لجمع الشعوب المهمشة في منبر واحد، ولكن ليس بالضرورة في شكل تحالف منظم، مبني على أسس عرقية أو أثنية، يتبنى الكفاح المسلح. في رأيى، من المهم إعادة النظر في مفهوم “التهميش” بهدف تجاوز التعريف الضيق له على أساس العرق أو الإثنية، الذى يتجاهل الطبيعة المعقدة للمفهوم ومضامينه الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وبالتالي يستبعد الفئات المهمشة الأخرى بما في ذلك العمال والمزارعين والمستأجرين الزراعيين والرعاة والمهنيين، إلخ..، في المجتمع السودانى. الى جانب ذلك، هناك قوى سياسية أخرى من المناطق والقوميات المهمشة لا تنتمى أو تؤيد الجبهة أو أى من الحركات المكونة لها وهذا بدوره يطرح السؤال: كيف يتم النظر إلى، والتعامل مع هذه القوى، وما هو شكل التواصل المقترح معها؟ أم سيتم صرف النظر عن هذه القوى ونبذها بإعتبارهم مجرد أتباع موالين للمؤتمر الوطني؟

5. هناك توجس وتحفظات وسط كوادر الحركة الشعبية-شمال، والذين أعربوا عن عدد من الهموم والشواغل المشروعة، بما في ذلك:

هناك شعور بأن الجبهة الثورية أصبحت تشكل بؤرة صنع القرار، وبالتالي المساس والمساومة باستقلال الحركة وقدرتها على تقديم المبادرات. وتجدر هنا الإشارة إلى قرار الجبهة الثورية، منذ تشكيلها الأول فى أغسطس 2011، بعد شهرين فقط من بداية المواجهات فى كادوقلى، فى يونيو 2011، القاضى بإسقاط النظام، مستبقا عمل ومخرجات اللجنة المكلفة بمهمة تحديد موقف الحركة بشأن التعامل مع النظام الحاكم. وللمفارقة، نلاحظ أيضا الإحباط بين مؤيدي الحلفاء، من الحركات الدارفورية، الذين يشعرون أن المواقع القيادية السياسية والعسكرية الرئيسة في الجبهة الثورية محتكرة من قبل الجيش الشعبي، وكأنهم ليسوا شركاء على قدم المساواة، بل يحسبون كــــــ”أصحاب البطل”

وفى صلة بما سبق، فإنه ينبغى على الحركة الشعبية أن تشرع فى مهمة تنظيم بيتها داخليا، من خلال التوافق على هيكل تنظيمي واعتماد الرؤية والبرنامج، بوصفه الأولوية القصوى قبل محاولة الدخول في تحالفات والقبول بهياكل موحدة للقيادة العسكرية والسياسية. وهكذا، ينظر إلى الجبهة الثورية كتحالف بين الجيش الشعبي، في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فقط، وليس الحركة الشعبية شمال ككل، والحركات المسلحة المتمركزة في دارفور.

هناك جدل، وسط الكوادر، حول جدوى الجبهة الثورية في ضوء تضارب أجندة الحلفاء، وتنافر البرامج السياسية، التباين فى التطور التاريخي، والقواعد الجماهيرية المختلفة. وينعكس هذا كله في الرسائل المتناقضة والتصريحات التي أدلى بها المتحدثون باسم حركة العدل والمساواة وفصيلي حركة تحرير السودان.

ويعتبر التحالف مع الجماعات المسلحة في دارفور بمثابة تمهيد لزيادة الاستقطاب على أسس إثنية ومناطيقية. ويعتقد كثيرون أن هذا الاستقطاب يمكن أن يكون حقيقيا، وليس مجرد تلفيق أو فزاعة من قبل المؤتمر الوطني لقمع أى انتفاضة شعبية ضد النظام.

وفى الواقع، هناك حوداث مرصودة ومقالات رأي منشورة، بالإضافة إلى قراءات المراقبين المطلعين، في هذا الصدد. لا شك، أن الحرب تركت بصمتها على العقول والسلوك، وستفضى إلى مزيد من الكراهية والعداء بين أولئك الذين شعروا بالخيانة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، من جهة، ورفاقهم في بقية السودان، من جهة أخرى.

وعلاوة على ذلك، فإن معظم تجارب حركات التحرر المسلحة في أفريقيا فيما يتعلق بصنع التحالفات واستدامتها، لم تكن واعدة أو مشجعة أبدا، بل انهار معظمها، خاصة حينما يتعلق الأمر بالسلطة.

الحركة الشعبية- شمال: الطريق إلى الأمام

1. أرى أن الأولوية الفورية والملحة هي عقد اجتماع لمناقشة كل الخيارات المتاحة، والنظر في البدائل المتوفرة، وعلى رأسها وقف الحرب والتوصل لتسوية سياسية عادلة، كشرط أساسى للتغيير. وقد أيدت جميع القوى السياسية السودانية، والمجتمع الإقليمي والدولي، التفاوض كأداة سياسية من أجل تسوية سلمية للنزاع. وتم اعتماد التفاوض كأداة سياسية لتسوية سلمية للنزاع، فى المؤتمر العام الأول للحركة الشعبية فى مارس 1994، وأعيد التأكيد في وقت لاحق من قبل التجمع الوطني الديمقراطي في عام 2001. ولعلك، تذكر أنه عندما تعرض الراحل د. جون قرنق للإنتقاد بسبب قبوله التفاوض مع نظام الإنقاذ، كان دائما يرد بقوله “لساني هو جزء من أسلحتى، فلماذا أحرم نفسي من هذا النوع من السلاح”. ويتماشى هذا التوجه مع القرار الأخير لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي حول النزاع في المنطقتين، الذي اعتمد في اجتماعه رقم 319، 24 أبريل 2012، فى الوقت الذى كنت فيه على وشك الفراغ من صياغة هذه الرسالة.

2. يعيد القرار التاكيد على “قناعة مجلس السلم والأمن الافريقي بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبالتالى، يشدد على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي متفاوض عليه، على أساس احترام الوحدة فى التنوع.

كما طلب المجلس من “حكومة السودان والحركة الشعبية-شمال توسيع التعاون الكامل مع الآلية الأفريقبة رفيعة المستوى، ورئيس هيئة الإيقاد، للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض على أساس الاتفاق الإطاري بشأن الشراكة السياسية، والموقع بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية-شمال، والترتيبات السياسية والأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان. ومع ذلك، يظل الهدف النهائي للحل السلمى هو بناء تيار وطنى عريض يشكل بديلا صالحا للنظام، وهي مهمة تتطلب مشاركة واسعة وحوار صريح وجاد وسط وبين جميع القوى السياسية السودانية، لا يستثنى أو يقصى أحدا، والإتفاق على الآليات الضرورية واللازمة لتحقيق التوافق الوطنى على القواسم الوطنية المشتركة.

3. قصدت من رسالتى هذه تسليط الضوء على التحديات المتعددة التي تواجه الحركة الشعبية-شمال – وتقديم التحليل السياسي الرصين للأوضاع العامة في السودان، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد المعاصر. وقد جاءت الأفكار المطروحة فيما يتعلق بالحركة الشعبية-شمال كنتاج لسلسلة من المناقشات والحوارات مع عدد من كوادر ومحبي الحركة في أماكن مختلفة، وبخاصة في الخرطوم، والقاهرة ولندن. وللتأكيد، فإنه في ضوء حل جميع الهياكل المؤقتة للحركة الشعبية-شمال، يبدو أن هناك حاجة ماسة لعقد لقاء تشاوري يجمع عدد من قيادات والكوادر، على الأقل، أولئك الذين هم خارج البلاد ويتمتعون بحرية التحرك.
ويهدف هذا الاجتماع إلى التفكير والتمعن في هذه التحديات، وكيفية مواجهتها، وإعداد خارطة طريق لإعادة الهيكلة التنظيمية للحركة، فضلا عن رسم الطريق إلى الأمام، مع افساح بعض الوقت لإتاحة مشاركة خبراء مختارين من مناصرى مشروع السودان الجديد، بغرض إثراء النقاش والمداولات، وهكذا المخرجات المتوقعة. إذا تم قبول هذا الاقتراح، من قبل القيادة، يمكن مواصلة مناقشة تفاصيل الاجتماع لاحقا.